إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٩ - استصحاب كلى قسم دوم

و توهّم كون الشّكّ في بقاء الكلّي الّذي في ضمن ذاك المردّد مسبّبا عن الشّك في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعا؛ لعدم كون بقائه‌ [١] و ارتفاعه من لوازم حدوثه‌ [٢] و عدم حدوثه، بل من لوازم كون الحادث المتيقّن ذاك المتيقّن الارتفاع أو البقاء(١).

منى داريد، بايد براى نماز، غسل جنابت نمائيد به‌عبارت ديگر، شما يك علم اجمالى داريد كه يا وضوء بر شما واجب شده يا غسل جنابت لذا به مقتضاى علم اجمالى بايد غسل نمائيد، نه، به اقتضاى استصحاب كلّى حدث.

خلاصه: درعين‌حال كه استصحاب كلّى قسم دوّم و استصحاب كلّى حدث، جارى مى‌شود، لكن اين استصحاب حدث، شما را ملزم نمى‌كند كه بايد غسل جنابت نمائيد بلكه لزوم غسل جنابت از طريق علم اجمالى است و ...

(١)- اشكال دوّم: قبلا خلاصه ايراد مستشكل را بيان مى‌كنيم كه:

استصحاب كلّى قسم دوّم، محكوم استصحاب سببى است يعنى با جريان استصحاب در شكّ سببى نوبت به جريان استصحاب در شكّ مسبّبى- استصحاب كلّى قسم دوّم- نمى‌رسد.

توضيح ذلك: در محلّ بحث، يك شكّ سببى و يك شكّ مسبّبى داريم و با جريان استصحاب در شكّ سببى مجالى براى جريان استصحاب در شكّ مسبّبى باقى نمى‌ماند.

چرا شك داريد كه «كلّى» باقى هست يا نه؟

شكّ شما در بقاء كلّى مسبّب از اين است كه آيا فرد طويل العمر حادث شده‌

[١]اى بقاء الكلّى.

[٢]اى حدوث الخاص- فرد طويل العمر-