إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٨ - استصحاب كلى قسم دوم

نعم، يجب رعاية التّكاليف المعلومة إجمالا المترتّبة على الخاصّين، فيما علم تكليف في البين(١).

نمائيم تا اشكال و توهّم مذكور، پيش آيد بلكه ما «كلّى» را استصحاب مى‌كنيم آن‌وقت از شما سؤال مى‌كنيم كه:

آيا دو ركنى كه در استصحاب، لازم است در محلّ بحث ما وجود ندارد و آيا اختلالى در آن دو ركن- يا در احدهما- هست و آيا شما يقين به حدوث كلّى نداشتيد و اكنون در بقاء كلّى شك نداريد؟

واضح است كه پاسخ، مثبت است و يقين به وجود كلّى و شك در بقاء آن داريد و هيچ‌گونه خللى در اركان استصحاب، وجود ندارد.

آرى ترديد، نسبت به افراد طويل- فيل- و قصير- پشه- مسائلى را روى خود افراد، ايجاد مى‌كند و نمى‌گذارد در خصوص فرد، استصحاب، جارى نمود ولى ما بيان كرديم كه در كلّى قسم دوّم كارى به استصحاب فرد نداريم بلكه «كلّى» را مى‌خواهيم استصحاب نمائيم و مانعى از جريان آن وجود ندارد.

(١)در مثال قبل- خروج بلل مشتبه بين بول و منى- حدثى صورت گرفته كه مردّد بين اكبر و اصغر بود، در اين فرض شما مى‌توانيد كلّى حدث‌ [١] را استصحاب كنيد و لازمه آن، تحصيل وضوء، براى نماز و مسّ كتاب اللّه است امّا استصحاب كلّى حدث به شما نمى‌گويد كه بايد غسل جنابت هم بكنيد زيرا اثر كلّى حدث، غسل جنابت نيست بلكه استصحاب، مطلق الحدث را ثابت مى‌كند و آثار كلّى حدث برآن، مترتّب مى‌شود و وجوب غسل جنابت، اثر حدث خاص- حدث اكبر- است. و همان‌طور كه اخيرا توضيح داديم چون علم اجمالى به خروج مايع مشتبه بين بول و

[١]قدر مشترك.