إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٧ - استصحاب كلى قسم دوم

و تردّد ذاك الخاصّ- الّذي يكون الكلّي موجودا في ضمنه و يكون وجوده بعين وجوده- بين متيقّن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه، غير ضائر باستصحاب الكلّي المتحقّق في ضمنه، مع عدم إخلاله باليقين و الشّكّ في حدوثه و بقائه، و إنّما كان التّردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصّين اللذين كان أمره مردّدا بينهما، لإخلاله باليقين الّذي هو أحد ركني الاستصحاب، كما لا يخفى (١)

مى‌توان برآن مترتّب نمود.

اينك به توضيح دو اشكال در مورد استصحاب كلّى قسم دوّم، و جواب آن مى‌پردازيم.

(١)- اشكال اوّل: قبلا خلاصه ايراد مستشكل را بيان مى‌كنيم كه:

به‌هرحال يكى از دو ركن استصحاب- يقين به ثبوت و شكّ در بقاء- مختل است.

بيان ذلك: شما يقين داريد كه اگر كلّى در ضمن فرد قصير العمر- حدث اصغر يا پشه- تحقّق پيدا كرده بود، اكنون مرتفع شده است- پس الآن شك در بقاء نداريد- و نسبت به فرد طويل العمر- حدث اكبر يا فيل- در اصل حدوث آن شك داريد- پس يقين به ثبوت نداريد- و اصالة عدم الحدوث، حكم مى‌كند كه فرد طويل العمر حادث نشده و به‌عبارت ديگر يك طرف قضيّه، مقطوع الارتفاع است و نسبت به طرف ديگر، اصالة عدم الحدوث حكم مى‌كند كه مثلا حيوان طويل العمر حادث نشده، لذا چگونه مى‌توانيد «كلّى» را استصحاب كنيد؟

جواب: گويا در اين اشكال مغلطه‌اى واقع شده است كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم.

ما كارى به استصحاب فرد نداريم و نمى‌خواهيم درباره فرد، استصحاب، جارى‌