إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٦ - استصحاب كلى قسم دوم

نماز، حرمت مسّ كتاب اللّه را مى‌پذيريم امّا با جريان استصحاب كلّى نمى‌توان حكم به عدم جواز دخول در مسجد نمود [١] زيرا اين حكم، مربوط به اثر كلّى حدث نيست بلكه مربوط به حدث خاص و خصوص جنابت و امثال آن هست لذا مى‌گوئيم نسبت به كلّى مى‌توان استصحاب جارى نمود امّا نسبت به‌خصوص فرد نمى‌توان استصحابى جارى كرد زيرا نسبت به خصوص احد الفردين يقين نداريم.

سؤال: چگونه لوازم و احكام عقلى آن را مترتّب مى‌كنيم، از جريان استصحاب مى‌توان آثار عقليّه را هم استفاده كرد؟

جواب: همان‌طور كه اوّل اين تنبيه بيان كرديم، مصنّف، عنوان بحث را «احكام» قرار دادند و در مباحث آينده خواهيم گفت كه اگر شما يك حكم شرعى را استصحاب كرديد، احكام عقليّه‌اش هم، برآن مترتّب مى‌شود مثلا اگر وجوب نماز جمعه را استصحاب نموديد، در اين صورت، وجوب اطاعت كه يك حكم عقلى است برآن مترتّب مى‌شود و اينكه شنيده‌ايد با استصحاب نمى‌توان احكام عقليّه را ثابت نمود، مربوط به موضوعات است امّا اگر استصحاب در نفس احكام جريان پيدا كرد، و شارع مقدّس فرمود فلان حكم، تحقّق دارد، به دنبال آن، آثار و احكام عقليّه‌اش هم مترتّب مى‌شود خلاصه، به‌لحاظ اينكه مصنّف، عنوان بحث را خصوص احكام قرار دادند، فرموده‌اند كه احكام و آثار عقلى آن كلّى هم بار مى‌شود و الا با آن توسعه‌اى كه در آخرين سطر اين تنبيه، قائل مى‌شوند، نمى‌توان گفت احكام و آثار عقليّه مستصحب، بار مى‌شود بلكه فقط احكام شرعى مستصحب را

[١]البتّه مقتضى علم اجمالى به حدث اكبر و اصغر، اين است كه در مسجد هم نمى‌توان داخل شد امّا اين مطلب، ارتباطى به استصحاب ندارد.