إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٣ - استصحاب كلى قسم اول

فإن كان الشّكّ في بقاء ذاك العامّ من جهة الشّكّ في بقاء الخاصّ الّذي كان في ضمنه و ارتفاعه، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام(١).

البتّه بعضى از بزرگان قسم چهارمى هم براى آن، بيان نموده‌اند [١].

اينك به توضيح اقسام سه‌گانه مى‌پردازيم.

استصحاب كلّى قسم اوّل‌

(١)- اگر يك كلّى و امر عامّى داشته باشيم و آن عام داراى مصاديقى باشد چنانچه در موردى تحقّق كلّى مسلّم شد، ولى در بقاء آن كلّى، شكّى بر ما عارض شد كه آيا آن كلّى باقى است يا مرتفع شده، در اين صورت، منشأ شكّ ما به سه نحو، تصوّر مى‌شود.

١گاهى مى‌دانيم كلّى در ضمن فردى تحقّق پيدا كرده، لكن اكنون كه در بقاء آن كلّى، شك داريم، به اين جهت است كه نمى‌دانيم همان فرد، باقى است يا نه، مسأله تردّد بين دو فرد مطرح نيست بلكه شكّ ما در بقاء كلّى به اين لحاظ است كه نمى‌دانيم همان فرد خاصّى كه كلّى در ضمن آن فرد، محقّق بوده، الآن وجود دارد يا نه، در نتيجه نمى‌دانيم كه آيا كلّى باقى است يا نه؟

مثال‌ [٢]: مى‌دانيم كه زيد وارد خانه شد پس مى‌توانيم بگوئيم «كان الانسان في الدّار» يعنى كلّى و انسان- در ضمن زيد- در خانه تحقّق پيدا كرد امّا اكنون كه در بقاء انسان، شك داريم به اين لحاظ است كه نمى‌دانيم آيا زيد در خانه هست يا اينكه از

[١]ر. ك مصباح الاصول ٣/ ١٠٤.

[٢]كما اذا علم بوجوب صلاة الجمعة مثلا و شكّ في ارتفاعه زمان الغيبة، فانّ الشّك في بقاء الطّلب الجامع بين وجوب صلاة الجمعة و غيرها ناش من الشّك في بقاء فرده المعلوم حدوثه و هو وجوب صلاة الجمعة، ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٣٣٥.