إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٧ - آيا استصحاب در مؤديات امارات، جارى مىشود

و به يمكن أن يذبّ عمّا في استصحاب الأحكام الّتي قامت الأمارات المعتبرة على مجرّد ثبوتها، و قد شكّ في بقائها على تقدير ثبوتها، من الإشكال بأنّه لا يقين بالحكم الواقعي، و لا يكون هناك حكم آخر فعلي، بناء على ما هو التّحقيق‌ [١]، من أنّ قضيّة حجّيّة الأمارة ليست إلا تنجّز التّكاليف مع الإصابة و العذر مع المخالفة، كما هو قضيّة الحجّة المعتبرة عقلا، كالقطع و الظّنّ في حال الانسداد على الحكومة، لا إنشاء أحكام فعليّة شرعيّة ظاهريّة، كما هو ظاهر الأصحاب (١)

مى‌توان استصحاب را جارى نمود و متعبّد به بقاء شد و استصحاب هم نمى‌گويد آن شى‌ء حتما باقى است بلكه مى‌گويد على فرض الثّبوت باقى است كه در اين صورت اگر بقاء على تقدير ثبوت، اثرى داشته باشد، آن اثر، مترتّب مى‌شود.

مصنّف فرموده‌اند وجه دوّم، اظهر [٢] است و از اين مطلب، نتيجه مهمّى مى‌گيرند كه اكنون به بيان آن مى‌پردازيم.

آيا استصحاب در مؤدّيات امارات، جارى مى‌شود

(١)- اشكال: در مواردى كه قضيّه متيقّنه ما از طريق يقين، ثابت نشده، بلكه به وسيله بيّنه ثابت شده، مثلا بيّنه‌اى قائم شد كه اوّل صبح، لباس من متنجّس بوده،

[١]امّا بناء على ما هو المشهور من كون مؤدّيات الامارات احكاما ظاهريّة شرعيّة كما اشتهر انّ ظنّية الطّريق لا تنافى قطعيّة الحكم فالاستصحاب جار لانّ الحكم الّذى أدّت اليه الامارة محتمل البقاء لامكان اصابتها الواقع و كان مما يبقى و القطع بعدم فعليّته ح مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلالة الامارة و المفروض عدم دلالتها الا على ثبوته لا على بقائه غير ضائر بفعليّته الناشئة باستصحابه فلا تغفل. منه قدس سرّه، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٤٨.

[٢]بل الاظهر خلافه فانّه ممّا لا يساعد عليه التّركيب، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٤٨.