إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٦ - تنبيه دوم در جريان استصحاب، شك در بقاء شىء، على تقدير الثبوت كافى است يا نه؟

نيست لذا مى‌گوئيم اركان استصحاب، تحقّق ندارد و استصحاب، جارى نمى‌شود [١].

اشكال: اگر استصحاب در چيزى كه هنوز ثبوتش هم مسلّم نيست، جارى شود، ثمره‌اى ندارد به‌عبارت ديگر در محلّ بحث اگر استصحاب، جارى هم شود نتيجه آن، بقاء على تقدير الثّبوت است نه بقاء بدون قيد و شرط، و بقاء على فرض الثّبوت اثر شرعى يا عقلى ندارد.

جواب: امّا اثر شرعى- شما فرض كنيد بقاء على تقدير ثبوت در شريعت مقدّس داراى اثر شرعى است مثلا كسى نذر كرده كه اگر فلان شى‌ء على تقدير الثّبوت هم باقى باشد، من ده درهم صدقه مى‌دهم در اين صورت اگر استصحاب بتوان جارى نمود آن فرد بايد به نذر خود، عمل نمايد- البتّه اثر شرعى اين نوع استصحابات در موضوعاتى ظاهر مى‌شود كه آن موضوعات منشأ اثر شرعى باشند نه در استصحاب احكام- امّا اثر عقلى مترتّب بر جريان اين نوع استصحابات تا حدّى قابل مناقشه هست مگر اينكه مستصحب ما حكمى از احكام شرعى باشد كه در اين صورت، آثار عقليّه‌اى از قبيل وجوب اطاعت، برآن مترتّب مى‌شود و تفصيل اين مسئله در تنبيه نهم بيان خواهد شد.

وجه دوّم:وجه كفايت- كلمه يقين در اخبار باب- لا تنقض اليقين بالشّك- براى چه چيزى و به چه منظور، ذكر شده است؟

يقين مذكور در اخبار باب، چندان موضوعيّتى ندارد بلكه به اين منظور آمده، كه زمينه شكّ در بقاء و تعبّد به بقاء- نه تعبّد به ثبوت- را براى ما درست كند و در نتيجه وقتى يقين، موضوعيّت نداشت، مى‌گوئيم با وجود شك على تقدير الثّبوت،

[١]آنچه را بيان كرديم از ظاهر اخبار- لا تنقض ...- استفاده نموديم.