إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٣ - آيا استصحاب در قسم دوم از احكام وضعيه جارى مىشود

فافهم‌ [١](١).

در يد شارع باشد و در مجعولات تبعى هم مطلب از اين قرار است يعنى شارع مى‌تواند امرش را متعلّق به نماز نه جزئى بنمايد، پس سوره، جزئيّت ندارد و مى‌تواند امر خود را متعلّق به نماز ده‌جزئى نمايد، پس سوره، جزئيّت دارد لذا مى‌گوئيم در حقيقت، اختيار جزئيّت و امثال آن با شارع مقدّس است بنابراين از نظر ضابطه كلّى استصحاب، مانعى براى جريان استصحاب در اين قسم از احكام وضعيّه وجود ندارد لكن اشكالى در قسم دوّم وجود دارد كه، هيچ‌گاه نوبت به استصحاب مجعول تبعى نمى‌رسد.

چرا شك داريد كه سوره جزئيّت دارد يا نه؟

چون نمى‌دانيم امر شارع به نماز ده‌جزئى تعلّق گرفته يا نه جزئى، لذا مى‌گوئيم اصل، اين است كه امر شارع به نماز ده‌جزئى تعلّق نگرفته، در واقع، استصحاب در اين امور تبعى هميشه در منشأ انتزاع جارى مى‌شود و با جريان استصحاب در منشأ انتزاع، ديگر نوبت به استصحاب امر انتزاعى و تبعى نمى‌رسد.

خلاصه اشكال: در احكام وضعيه تبعيّه، شك ما سببى و مسبّبى است و استصحاب در شك سببى جارى مى‌شود و نوبت به جريان استصحاب در شك مسبّبى نمى‌رسد.

(١)ممكن است كه مجالى براى استصحاب در شكّ سببى نباشد، آن‌وقت نوبت به جريان استصحاب در شكّ مسبّبى مى‌رسد مانند مثال سابق.

[١]لعلّه اشارة الى ما يمكن ان يخدش به جريان الاستصحاب في الامور الاعتباريّة المحضة حيث انها ليست موضوعا للعمل الا بلحاظ الآثار و هى ليست في الحقيقة موضوعا لها لانّها لما كانت اعتباريّة محضة امتنع أن تكون ذوات آثار فالآثار في الحقيقة لمنشإ الانتزاع لانّه امر حقيقى موضوع للمصلحة و المفسدة و غيرهما من علل الاحكام و الآثار. فتأمّل، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٤٤.