إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٠ - آيا استصحاب در قسم اول از احكام وضعيه جارى مىشود

شرعى برآن مستصحب، مترتّب شود، مانند استصحاب خمريّت، زيرا خمر در شريعت مقدّس، داراى آثار و احكامى هست باز هم تكرار مى‌كنيم كه مقصود از اينكه مستصحب بايد حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى باشد، اين است كه شارع مقدّس، حكمى را برآن موضوع مترتّب كرده باشد يعنى ترتّب حكم بر موضوع، يك ترتّب شرعى باشد مثلا شارع فرموده باشد «انا رتّبت الحكم على هذا الموضوع، انا قلت بانّ الخمر موضوع للحرمة».

سؤال: آيا شما كه مى‌خواهيد سببيّت دلوك را استصحاب كنيد، اين سببيّت، خودش حكم شرعى است، يعنى مجعول شرعى است؟

جواب: در قسم اوّل از احكام وضعيّه، مفصّلا توضيح داده‌ايم كه سببيّت دلوك مانند سببيّت نار، يك امر واقعى و تكوينى است و ارتباطى به شارع بما هو شارع ندارد امّا مسامحة به آن عنوان حكم مى‌دهند و علّتش هم اين است كه ما راهى براى استكشاف آن نداريم مگر اينكه شارع براى ما بيان كند و واضح است كه چيزى را كه شارع «مبيّن» آن است با چيزى كه مجعول شارع است متفاوت مى‌باشند.

مستصحب اگر حكم هست، بايد حكم مجعول شرعى باشد و سببيّت، فاقد جعل شرعى است‌ [١] لذا مى‌گوئيم اگر در اين قسم از احكام وضعيّه، شكّى بر ما عارض شود، نمى‌توان در آن، استصحاب جارى نمود.

سؤال: آيا سببيّت، موضوع حكم شرعى نيست و آيا به دنبال سببيّت، وجوب، تحقّق پيدا نمى‌كند و مگر وجوب، حكم شرعى نيست و آيا اين حكم شرعى بر دلوك شمس مترتّب نيست؟

[١]البتّه جعل تكوينى به او تعلّق گرفته است و خالق تمام اشياء خداوند متعال است.