إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤ - تنبيه اول اضطرار، مانع فعليت تكليف است

و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لا حقا؛ و ذلك لأنّ التّكليف المعلوم بينها من أوّل الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلّقه، فلو عرض على بعض اطرافه لما كان التّكليف به معلوما، لاحتمال أن يكون هو المضطرّ إليه فيما كان الاضطرار إلى المعيّن، أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين(١).

(١)- ٣: مكلّف گاهى از اوقات در اطراف علم اجمالى اضطرار به ارتكاب‌ [١] يا ترك‌ [٢] پيدا مى‌كند، خواه اضطرار، نسبت به واحد معيّن باشد يا غير معيّن و همچنين خواه اضطرار، سابق و يا لا حق‌ [٣] بر علم اجمالى باشد.

تذكّر: در اين قسم، عنايتى به اضطرار ارتكاب يا ترك واحد معيّن يا غير معيّن نيست بلكه مقصود اين است كه:

بعضى بين اضطرار حاصل قبل از علم اجمالى و اضطرار حاصل بعد از علم اجمالى، تفصيل قائل شده‌اند ولى مصنّف مى‌فرمايند، چه اضطرار، قبل از حصول علم اجمالى باشد، چه بعد از آن، حاصل شود، اضطرار مذكور، مانع تنجّز علم اجمالى مى‌گردد و تفصيل آن بعض مردود است.

مثال: فردى در بيابان، ابتداء، مضطر، و دچار تشنگى مى‌شود و سپس علم اجمالى پيدا مى‌كند كه يكى از دو ظرف آب او نجس شده است و يا اينكه اوّل مى‌داند يكى از دو ظرف او با نجس ملاقات كرده، ولى بعد تشنه و براى حفظ نفس، اضطرار پيدا مى‌كند كه از يكى از آن دو ظرف استفاده كند، مصنّف مى‌فرمايند در

[١]در شبهه تحريميّه.

[٢]در شبهه وجوبيّه.

[٣]ام مقارنا له فانّ الاضطرار اللاحق ان اوجب ارتفاع فعليّة المعلوم فدافعيّته لها في صورة المقارنة تكون بالأولويّة، و لعلّه (قده) ترك ذكره لوضوحه فتدبّر، ر. ك منتهى الدّراية ٦/ ٥٩.