إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٣ - قسم سوم احكام وضعيه

وهم و دفع: أمّا الوهم‌ [١] فهو أن الملكيّة كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرّد الجعل و الإنشاء الّتي تكون من خارج المحمول، حيث ليس بحذائها في الخارج شي‌ء، و هي إحدى المقولات المحمولات بالضّميمة الّتي لا تكاد تكون بهذا السّبب، بل بأسباب أخر كالتّعمّم و التّقمّص و التّنعّل، فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك، و أين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرّد إنشائه؟(١).

آن حكم وضعى وجود ندارد بنابراين مى‌گوئيم: قسم سوّم از احكام وضعيّه، مانند زوجيّت و امثال آن، مجعول استقلالى هستند و به تبع حكم تكليفى جعل نمى‌شوند.

(١)اشكال: گفتيد ملكيّت يكى از احكام وضعيّه است و آن را از امور اعتباريّه، قرار داديد، آن را چيزى به حساب آورديد كه ما بحذاء خارجى ندارد و در خارج چيزى در برابر ملكيّت واقع نمى‌شود يعنى نمى‌توان به چيزى اشاره نمود و گفت «هذه هى الملكيّة» بلكه اگر كسى ملكيّت را اعتبار نمايد، در اين صورت، ملكيّت تحقّق پيدا مى‌كند امّا اگر كسى آن را اعتبار نكند، ملكيّت محقّق نمى‌شود و از نظر اصطلاح علم فلسفه به چنين امور اعتبارى، خارج محمول مى‌گويند زيرا در خارج واقعيّتى- به نام ملكيّت- كه بتوان آن را احساس نمود، وجود ندارد درحالى‌كه وقتى ما به علم فلسفه مراجعه مى‌كنيم، مى‌بينيم در آنجا، ملكيّت را يكى از مقولات‌ [٢]

[١]ر. ك شرح تجريد، ٢١٦، مسأله هشتم- ملك-

[٢]و المقولات التّسع العرضيّة هي الكم و الكيف و الاين و متى و الوضع و الجدة و الاضافة و ان يفعل و ان ينفعل ...

و امّا الجدة و يقال له الملك: فهو هيئة حاصلة من إحاطة شى‌ء بشى‌ء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط سواء كانت الاحاطة، إحاطة تامّة كالتّجلبب او إحاطة ناقصة كالتّقمص و التّنعل، ر. ك بداية الحكمة ص ٦٥ و ٧٨.