إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٧ - قسم دوم احكام وضعيه

و جعل الماهيّة و اجزائها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمّة الموجبة للأمر بها، فتصوّرها بأجزائها و قيودها لا يوجب اتّصاف شي‌ء منها بجزئيّة المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها، فالجزئيّة للمأمور به أو الشّرطيّة له إنّما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به، بلا حاجة إلى جعلها له، و بدون الأمر به لا اتّصاف بها أصلا، و إن اتّصف بالجزئيّة أو الشّرطيّة للمتصوّر أو لذي المصلحة كما لا يخفى(١).

شى‌ء، جعل و انتزاع نمود فرضا اگر شارع مقدّس بگويد «جعلت السّورة جزء للصّلاة» ولى امرى به نماز، تعلّق نگرفته باشد، نمى‌توان عنوان جزئيّت للمأمور به را انتزاع نمود- البتّه با انشاء مذكور، سوره، جزء نماز مى‌شود ولى چون برحسب فرض ما امرى متعلّق نماز نشده، نمى‌توان عنوان جزئيّت را انتزاع نمود-

(١)توهّم: زمانى كه شارع، ماهيّتى و مركّبى را جعل و اختراع نمود كه مقيّد به امور و چيزهاى خاصّى است، در اين صورت به مجرّد جعل شارع مى‌توان براى هريك از اجزاء و قيود، عنوان جزئيّت و شرطيّت را انتزاع نمود و نيازى نيست كه عنوان جزئيّت و اقران آن را از امر متعلّق به مأمور به انتزاع نمود لذا مى‌گوئيم جزئيّت و امثال آن به تبع حكم تكليفى جعل نمى‌شوند.

دفع توهّم: به‌عنوان مثال گاهى مى‌خواهيم، بگوئيم سوره، جزء يك ماهيّت مركّبى است كه صددرصد، مصلحت دارد، در اين صورت نيازى به امر شارع نداريم. و گاهى مثلا مى‌خواهيم، بگوئيم سوره، جزء ماهيّتى است كه شارع، قبل از امر، آن ماهيّت را تصوّر نموده، و براى ماهيّت متصوّره، جزئيّت داشته، در اين صورت هم به امر شارع، نياز نداريم امّا اگر عنوان سوّمى را بخواهيم براى سوره، درست كنيم، و بگوئيم سوره براى مأمور به جزئيّت دارد، در اين صورت نمى‌توان قبل از امر شارع، به سوره، عنوان جزئيّت للمأمور به داد بلكه بايد امر شارع به آن‌