إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢١ - قسم اول احكام وضعيه

كما أنّ اتّصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصيّة المستدعية لذلك تكوينا، للزوم أن يكون في العلّة بأجزائها ربط خاصّ به‌ [١] كانت مؤثّرة في معلولها، لا في غيره، و لا غيرها فيه، و إلا لزم أن يكون كلّ شي‌ء مؤثّرا في كلّ شي‌ء، و تلك الخصوصيّة لا تكاد توجد فيها بمجرّد إنشاء مفاهيم العناوين، و مثل قول: دلوك الشّمس سبب لوجوب الصّلاة إنشاء لا إخبارا، ضرورة [٢] بقاء

جواب: چون مستلزم تقدّم الشّى‌ء على نفسه مى‌باشد به‌عبارت ديگر گفتيم دلوك شمس، براى وجوب نماز ظهر، سببيّت دارد يعنى وجوب، مسبّب است و مى‌دانيم كه رتبه و مقام مسبّب، از سبب و سببيّت سبب، متأخّر است‌ [٣]. همان‌طور كه مسبّب از ذات سبب، تأخّر دارد، از سببيّت سبب هم متأخّر است، همان‌طور كه حرارت از «نار» تأخّر دارد، از آن خصوصيّت و رابطه‌اى كه بين نار و حرارت، موجود است هم متأخّر مى‌باشد. لذا مى‌گوئيم سببيّتى كه بر تكليف و بر مسبّب تقدّم دارد چگونه مى‌توان آن سببيّت را از مسبّب، انتزاع نمود اگر ما حكم وضعى را تابع حكم تكليفى بدانيم، معنايش اين است كه ابتداء بايد حكم تكليفى، موجود باشد، سپس ما از آن، حكم وضعى را انتزاع نمائيم درحالى‌كه در فرض مسئله، نفس حكم تكليفى، عنوان مسبّب دارد و مسبّب نمى‌تواند بر سبب و سببيّت سبب، تقدّم داشته باشد.

المانع و اذا كان عدم الرّافع مقدّما على بقاء التّكليف فوجوده ايضا مقدّم عليه، حفظا لمرتبة النّقيضين‌] ر.

ك منتهى الدّراية ٧/ ٢٦١.

[١]أي: بذلك الرّبط الخاصّ كانت العلّة مؤثّرة، و ضمير «اجزائها» راجع الى العلّة، و المراد بالاجزاء هو المقتضى و الشّرط و عدم المانع.

[٢]تعليل لقوله «لا يكاد يوجد» و هذا اشارة الى بطلان القول المنسوب الى المشهور من كون السّببيّة و اخواتها مجعولة بالاستقلال ...] ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٢٦٢.

[٣]تكليف- مسبّب- از سبب تاخّر ذاتى دارد.