إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢ - تنبيه اول اضطرار، مانع فعليت تكليف است

مى‌كنند.

١اضطرار مانع فعليّت تكليف مى‌شود همان‌طور كه قبلا اشاره كرديم اضطرار به ارتكاب يا ترك، نسبت به اطراف علم اجمالى، مانع فعليّت تكليف مى‌شد و در نتيجه، موافقت قطعيّه تكليف، واجب نبود و همچنين مخالفت قطعيّه هم حرام نبود حال ببينيم آيا در حكم مذكور بين اقسام اضطرار تفاوتى هست يا نه.

مصنّف مى‌فرمايند هيچ تفاوتى بين اقسام اضطرار وجود ندارد گرچه بعضى بين انواع اضطرار، فرق قائل شده‌اند. اينك بعضى از اقسام اضطرار را توضيح مى‌دهيم.

١گاهى از اوقات مكلّف، مضطر به ارتكاب يا ترك واحد معيّن مى‌شود.

مثال- الف: در شبهه تحريميّه- فردى در بيابان دو ظرف- يكى آب شيرين و ديگرى شور- دارد و مى‌داند قطره خونى در احدهما واقع شد سپس براى حفظ نفس و رفع تشنگى مضطر گشت كه از آب شيرين، استفاده كند، لكن نمى‌داند كه قطره خون در ظرف آب شيرين، واقع شد يا آب شور- البته ظرف آب شيرين و شور براى او مشخّص است-

٢گاهى از اوقات مكلّف، مضطر، به ارتكاب يا ترك احدهما لا على التّعيين مى‌شود.

مثال- ب: در شبهه تحريميّه- در مثال فوق هر دو ظرف آب را شيرين فرض‌

عقلا ضرورة انّ التّكليف ح غير قابل للوضع حتّى يصحّ رفعه بقوله (ص) «رفع ما اضطرّوا اليه» فانّ المرفوع بالحديث هو ما يكون امر وضعه و رفعه بيد الشّارع و ليس ذلك الا في الاضطرار العرفي دون الالجاء الرافع للتّكليف منتهى الدراية ٦/ ٥٢.