إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٢ - احكام وضعيه

كما لا ينبغي النّزاع في صحّة تقسيم الحكم الشّرعي إلى التّكليفي و الوضعي بداهة أنّ الحكم و إن لم يصحّ تقسيمه إليها ببعض معانيه و لم يكد يصح إطلاقه‌

واضح است كه مثلا بين وجوب‌ [١]- كه يك حكم تكليفى است- و سببيّت كه حكم وضعى مى‌باشد، هيچ‌گونه ارتباطى برقرار نيست و بين آن دو كمال مباينت وجود دارد.

امّا از نظر مصداق و مورد، بين حكم وضعى و تكليفى فى‌الجمله اختلافى وجود دارد به‌عبارت ديگر از نظر مصداق بين آن دو، عموم و خصوص من وجه است يعنى دو مادّه افتراق و يك مادّه اجتماع دارند.

بيان ذلك: مادّه اجتماع: در اكثر ابواب عقود و ايقاعات، هم حكم تكليفى وجود دارد و هم حكم وضعى مثلا زوجيّت، يك حكم وضعى است و همراه با آن، چندين حكم تكليفى وجود دارد مانند: جواز وطى، جواز نظر، وجوب انفاق و ...

گاهى هم حكم وضعى وجود دارد بدون اينكه حكم تكليفى در ميان باشد مثلا اگر زيد فردى را در اجراى صيغه عقدى وكيل كند، در اين صورت، براى آن شخص فقط وكالت در اجراى صيغه، محقّق است بدون اينكه همراه آن، يك حكم تكليفى، وجود داشته باشد.

گاهى از اوقات، فقط حكم تكليفى وجود دارد بدون اينكه همراه آن، يك حكم وضعى وجود داشته باشد مثلا «شرب الماء» امر مباحى است و همراهش حكم وضعى وجود ندارد.

خلاصه: مفهوما بين حكم وضعى و تكليفى، مباينت وجود دارد ولى از نظر مصداق و مورد، بين آنها عموم و خصوص من وجه محقّق است.

[١]و يا مثلا بين استحباب و شرطيّت يا استحباب و سببيّت و ...