إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٢ - صحيحه سوم زراره

تمامش به‌صورت فعل معلوم- مبنى للفاعل- است و ضمائر آنها به مصلّى شاك برمى‌گردد از جمله «قام فاضاف اليها اخرى ...» [١] مصلّى شاك، يك ركعت ديگر بخواند، مصلّى شاك، يقين را به‌وسيله شك، نقض نكند، مصلّى شاك، شك را داخل يقين نكند و ...

لذا مستشكل مى‌گويد روايت مذكور، دلالت بر حجّيّت استصحاب در تمام موارد ندارد بلكه دلالت بر حجّيّت استصحاب در مسئله شكّ بين سه و چهار دارد و استصحاب عدم اتيان ركعت رابعه، حجّيّت دارد ولى دلالتى بر اعتبار استصحاب در باب طهارت، نجاست و ساير موارد ندارد و الغاء خصوصيّت مورد هم مسأله واضحى نيست كه بتوان استظهار نمود كه روايت مذكور، عامّ است و شامل حجّيّت استصحاب در تمام موارد مى‌شود.

امّا جواب از مسأله الغاء خصوصيّت: ما مى‌بينيم در موارد متعدّدى تعبير به «لا ينقض اليقين بالشّك» يا شبيه‌ [٢] آن شده است، كه همين مسئله تقريبا انسان را مطمئن مى‌كند كه جمله مذكور در مقام بيان يك حكم كلّى است بدون اينكه اختصاص به يك مورد خاصّى داشته باشد. ضمنا مى‌دانيم كه تعليق حكم بر وصف، مشعر به علّيّت است و ما نحن فيه هم تقريبا از اين قبيل است، ما هنگامى كه اخبار «لا تنقض» را ملاحظه مى‌كنيم چنين به ذهن مى‌آيد كه يقين به ما هو يقين خصوصيّت- استحكام- و امتيازى دارد كه نبايد به‌وسيله شك- كه امر سستى است- نقض شود لذا مى‌گوئيم خصوصيّات مورد، دخالتى در حكم مذكور- عدم نقض يقين‌

[١]جمله مذكور مبنى للفاعل است لذا مى‌گوئيم جمله «لا ينقض اليقين ...» هم به‌صورت فعل معلوم است، نه به‌صورت فعل مجهول كه بتوان از آن يك قاعده كلّى استفاده كرد.

[٢]مانند «فانّ الشّك لا ينقض اليقين»، «بانّ اليقين لا يدفع بالشّك»، «اليقين لا يدخل فيه الشّك».