إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٠ - صحيحه سوم زراره

و يمكن ذبّه بأنّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الرّكعة المشكوكة، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النّقض، و قد قام الدّليل على التّقييد في الشّكّ في الرّابعة و غيره، و أنّ المشكوكة لا بدّ أن يؤتى بها مفصولة، فافهم‌ [١](١).

جواب: ائمّة (ع) در ساير روايات به اين نحو براى ما مشخّص كرده‌اند كه: شاكّ بين ركعت سه و چهار، بناء بر اكثر- ركعت چهارم- بگذارد و نماز را تمام كند سپس يك ركعت نماز مستقل- ايستاده- يا دو ركعت نماز مستقل- نشسته- قرائت كند كه در اين صورت، يقين به فراغ ذمّه، حاصل مى‌شود و امام (ع) هم طبق صحيحه زراره فرموده‌اند: يقين به فراغ را كه به طريق مذكور، حاصل مى‌شود، به‌واسطه شك در فراغ و شك در اتيان ركعت رابعه نقض نكنيد.

چنانچه روايت را به طريق مذكور معنا و تبيين نمائيم هيچ ارتباطى به استصحاب ندارد.

(١)جواب: ممكن است اشكال را به اين طريق جواب دهيم كه: مصلّى شاكّ بين ركعت سوّم و چهارم دو حكم برايش ثابت است: الف- اتيان ركعت مشكوكه ب- كيفيّت اتيان ركعت مشكوكه، كه روايت مذكور، راجع به حكم اوّل باتوجّه به يقين به عدم اتيان آن ركعت- استصحاب- مى‌گويد نمازگزار شاك بايد يك ركعت نماز بخواند به‌عبارت ديگر، به چه دليل اتيان ركعت مشكوكه لازم است و به چه دليل بايد به آن شك اعتناء نمود؟

به خاطر يقين به عدم اتيان ركعت رابعه- به‌دليل استصحاب- و چنين مى‌گوئيم:

در ركعت دوّم نماز، يقين داشتيم كه ركعت چهارم، اتيان نشده و اكنون هم كه شك‌

[١]لعلّه اشارة الى انّ اصل الاتيان بالرّابعة لو كان هو بمقتضى استصحاب عدم الاتيان بها لوجب الاتيان بها موصولة كما اذا قطع بعدم الاتيان بها لا الاتيان بها مفصولة، ر. ك عناية الاصول ٥/ ٧٢.