إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٩ - صحيحه دوم زراره

لا يقال: سلّمنا ذلك، لكن قضيّته أن يكون علّة عدم الاعادة حينئذ، بعد انكشاف وقوع الصّلاة في النّجاسة، هو إحراز الطهارة حالها باستصحابها، لا الطّهارة المحرزة بالاستصحاب، مع أنّ قضيّة التّعليل أن تكون العلّة له هي نفسها لا إحرازها، ضرورة أنّ نتيجة قوله: (لأنّك كنت على يقين ... إلى آخره) أنّه على الطّهارة لا أنّه مستصحبها، كما لا يخفى(١).

الموضوع براى حكم شرعى باشد يا اينكه اگر دخالت و تأثيرى هم در موضوع حكم شرعى داشته باشد كافى است؟

اگر در موضوع حكم شرعى دخالتى داشته باشد، كافى است، كه ما بتوانيم آن را استصحاب كنيم همان‌طور كه در كتاب رسائل و كفايه مشاهده كرده‌ايد كه: گاهى از استصحاب، در موضوع مركّبى استفاده مى‌كنند به اين نحو كه يك جزء موضوع را بالوجدان احراز مى‌كنند و جزء ديگرش را به كمك استصحاب، پس معلوم مى‌شود لازم نيست كه مستصحب تمام الموضوع براى حكم شرعى باشد همين‌قدر كه دخالت در موضوع حكم شرعى داشته باشد كافى است بنابراين مى‌گوئيم:

شرط نماز چيست؟

احراز طهارت، يعنى احراز طهارت، شرطيّت و خصوصيّت دارد نه احراز چيز ديگر و همين‌قدر كه طهارت در موضوع حكم شرعى دخالتى داشت كافى است كه بتوانيم استصحاب طهارت، جارى نمائيم و بگوئيم طهارت، موضوع براى اثر شرعى است.

(١)اشكال: مستشكل مى‌گويد ما از شما مى‌پذيريم كه احراز طهارت در نماز، شرطيّت دارد، نه نفس طهارت، امّا بيان شما با ظاهر روايت منافات دارد.

بيان ذلك: طبق فقره سوّم روايت، زراره علّت عدم لزوم اعاده نماز را از امام (ع) سؤال كرد- لم ذلك- و امام (ع) هم در جواب فرمودند: «لانّك كنت على‌