إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٧ - صحيحه دوم زراره

لا يقال: لا مجال حينئذ لاستصحاب الطّهارة فإنّها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم‌ [١] مع أنّها ليست بحكم، و لا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم(١).

عدم لزوم اعاده، يك تعليل واضح و روشنى است.

(١)اشكال: قبل از بيان اشكال متذكّر مى‌شويم كه: مستصحب بايد يا حكم شرعى باشد- مانند وجوب و حرمت- و يا موضوع حكم شرعى باشد مانند عدالت كه موضوع حكم شرعى است- مثلا جواز اقتداء برآن مترتّب مى‌شود-

بعد از آنكه گفته شد نفس طهارت، شرطيّت ندارد بلكه احراز طهارت شرطيّت دارد مستشكل چنين اشكال مى‌كند كه: شما چگونه استصحاب طهارت جارى مى‌كنيد؟

آيا طهارت، حكم شرعى است؟ خير [٢].

آيا طهارت، موضوع حكم شرعى است؟ خير

چون‌كه شما گفتيد طهارت شرطيّت ندارد بلكه احراز طهارت شرطيّت دارد لذا مى‌گوئيم طهارت، موضوع حكم شرعى هم نيست. به‌عبارت ديگر، شما فرض كرديد كه شرطيّت به طهارت ارتباطى ندارد بلكه شرطيّت مربوط به احراز طهارت است.

خلاصه اشكال: مستصحب بايد يا حكم شرعى باشد و يا موضوع حكم شرعى و در محلّ بحث، طهارت نه حكم شرعى است نه موضوع حكم شرعى پس شما چگونه طهارت را استصحاب مى‌كنيد؟- مجالى براى جريان استصحاب وجود

[١]و هو في الصّلاة الشّرطيّة.

[٢]ممكن است گفته شود همان‌طور كه نجاست يكى از احكام شرعى است طهارت هم يكى از احكام الهى است لكن از نظر مستشكل، مسلّم بوده است كه طهارت، جزء احكام شرعى نيست.