إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٤ - بيان شيخ اعظم ره

شك دارم عدالت زيد باقى است يا نه، در مثال مذكور متعلّق يقين، ذاتا متّحد است يعنى متعلّق يقين، عدالت زيد و متعلّق شك هم عدالت زيد است امّا از نظر زمان، بين آنها تفاوت وجود دارد به اين معنا كه «ديروز» يقين به عدالت زيد داشتم و «امروز» شك در بقاء عدالت او دارم، خلاصه چون متعلّق يقين و شك ذاتا متّحد است- لذا با شك در عدالت زيد كانّ عدالت او نقض شده است- و همين‌قدر كه متعلّق‌ها ذاتا متّحد شد، عرفا اسناد نقض به نفس «يقين» صحيح و حسن است و لو مجازا و به‌عنوان اينكه تخيّل شود كه يقين، داراى استحكام و ابرام هست و عرف در صحّت اسناد نقض به يقين تفاوتى بين موارد شك در رافع و شك در مقتضى نمى‌بيند- خواه در متيقّن، اقتضاء بقاء باشد يا نباشد- لذا تفصيل مرحوم شيخ را كه مى‌فرمايند استصحاب در موارد شك در رافع حجّت است، نمى‌پذيريم.

اشكال: بالاخره اسناد نقض به يقين، حقيقى نيست لذا به مقتضاى قاعده «اذا تعذّرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى»، اخبار مربوط به حجّيّت استصحاب- لا تنقض اليقين بالشّك- را به مواردى حمل مى‌نمائيم كه در متيقّن، استعداد بقاء باشد يعنى در رافع، شك داشته باشيم زيرا حمل بر اين مورد به‌معنى حقيقى اقرب است‌ [١] و حجّيّت استصحاب، مخصوص به شكّ در رافع است.

جواب: ملاك و ميزان در اقربيّت به معنى حقيقى، نظر عرف است نه اعتبار و دقّت عقلى و اخيرا بيان كرديم كه عرف، تفاوتى بين شكّ در مقتضى و شكّ در رافع نمى‌بيند- خواه در متيقّن اقتضاء بقاء باشد يا نباشد- پس حجّيّت استصحاب، مخصوص به شكّ در رافع نيست بلكه مطلقا حجّت است، تاكنون بحث ما در مادّه‌

[١]وجه اقربيّت را قبلا بيان كرديم.