إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥١ - بيان شيخ اعظم ره

فإن قلت: نعم، و لكنّه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقّن لما صحّ إسناد الانتقاض إليه بوجه و لو مجازا، بخلاف ما إذا كان هناك، فإنّه و إن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة إلا أنه صحّ إسناده إليه مجازا، فإنّ اليقين معه كأنّه تعلّق بأمر مستمرّ مستحكم قد انحلّ و انفصم بسبب الشّكّ فيه، من جهة الشّكّ في رافعه(١).

انتقض اليقين باشتعال السّراج- صحيح باشد درحالى‌كه مى‌بينيم چنين استعمالى صحيح است بنابراين مى‌گوئيم اسناد نقض به يقين، صحيح و حسن است خواه شك در مقتضى داشته باشيم يا شك در رافع.

قوله: «و بالجملة لا يكاد يشك في انّ اليقين كالبيعة و العهد ...». ما مشاهده مى‌كنيم كه اسناد نقض به «بيعت و عهد» صحيح است همان‌طور كه در آيه شريفه همچنين آمده است‌ «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ ...» [١] و يقين هم مانند عهد و بيعت است و اسناد نقض به نفس «يقين» نيكو است و نيازى نداريم كه مانند مرحوم شيخ بگوئيم معنى حقيقى نقض و لا تنقض اراده نشده پس بايد از ميان معانى مجازى، اقرب المجازات را انتخاب نمود و اسناد نقض به لحاظ متيقّن است آن‌هم متيقّنى كه داراى استعداد بقاء باشد و ...

(١)مستشكل در عبارت مذكور از كلام مرحوم شيخ دفاع مى‌كند و مى‌گويد همان تفصيل شيخ اعظم، صحيح است و حجّيّت استصحاب، مخصوص به مواردى است كه شك در رافع داشته باشيم نه شك در مقتضى بيان ذلك:

اشكال: مستشكل مى‌گويد ما از شما مى‌پذيريم كه در صحيحه زراره و امثال آن، «نقض» به نفس يقين، اسناد داده شده است- نه متيقّن- لكن از شما سؤالى‌

[١]سوره بقره ٢٧.