إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥ - مقام اول دوران امر بين متباينين

و قد انقدح أنّه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعيّة مع حرمة مخالفتها، ضرورة أنّ التّكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليّا لوجب موافقته قطعا و الا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا(١).

در باب علم اجمالى اگر تكليف، فعليّت مطلقه دارد احتياط، لازم است و چنانچه فعليّت من جميع الجهات نداشت احتياط لازم نيست و مجراى اصالة البراءة است.

سؤال: آيا بين شبهه محصوره و غير محصوره، هيچ فرقى نيست؟

جواب: كثرت اطراف و غير محصوره بودن گاهى همراه با چيزى است كه مانع فعليّت تكليف مى‌شود. مثلا اگر شبهه‌اى غير محصوره، و به نحوى محل ابتلاء مكلّف بود كه اجتناب از تمام اطراف، سبب عسر و حرج بود در اين صورت به علّت عروض مانع، تكليف فعليّت مطلقه پيدا نمى‌كند [١] و احتياط لازم نيست و اين تفاوت بخاطر علم اجمالى و كثرت و قلّت اطراف نيست.

(١)شيخ اعظم در باب علم اجمالى تفصيلى بين مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه، قائل شده‌اند كه:

علم اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه، علّيّت تامّه دارد يعنى هركجا علم اجمالى وجود دارد مخالفت قطعيّه با آن مسلّما حرام است امّا علم اجمالى نسبت به وجوب موافقت قطعيّه، جنبه اقتضاء دارد يعنى اگر مانعى در بين نباشد علم اجمالى اثر دارد اگر شارع اذن و ترخيص در مخالفت ندهد موافقت با علم اجمالى واجب است.

مصنّف مى‌فرمايند ما اين تفصيل را نمى‌پذيريم‌ [٢] و همان‌طور كه قبلا گفتيم اگر

[١]درحالى‌كه ساير جهات و شرائط فعليّت تمام است.

[٢]مصنّف، همين تفصيل مرحوم شيخ را در مبحث «قطع» به نحو ديگرى رد كردند، ر. ك ايضاح‌