إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١١ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحابات موضوعى

و هذا ممّا لا غبار عليه في الموضوعات الخارجيّة في الجملة [١] و أمّا الأحكام الشّرعيّة سواء كان مدركها العقل أم النّقل، فيشكل حصوله فيها، لأنّه لا يكاد يشكّ في بقاء الحكم إلا من جهة الشّكّ في بقاء موضوعه، بسبب تغيّر بعض ما هو عليه ممّا احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء، و إلا لا يتخلّف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقّه تعالى، و لذا كان النّسخ بحسب الحقيقه دفعا لا رفعا(١).

كنند و يقين و شك به يك امر تصوّرى و امرى كه به‌صورت قضيّه نيست، نمى‌توانند تعلّق بگيرند، مثلا شما نمى‌توانيد بگوئيد من يقين به «زيد» دارم و همچنين نمى‌توانيد بگوئيد من يقين به «زيد» ندارم بلكه بايد بگوئيد يقين به وجود زيد و يقين به قضيّه «زيد موجود» دارم كه يك طرف قضيّه به موضوع- زيد- و طرف ديگرش به محمول- موجود- ارتباط دارد.

خلاصه: در استصحاب و در «حكم به بقاء» نياز به قضيّه متيقّنه و مشكوكه داريم كه از نظر موضوع و محمول بايد كاملا متّحد باشند و اختلافى بين آن دو نباشد مثلا اگر من يقين به قيام زيد و شك در قيام عمرو داشته باشم، در اين صورت، شك در بقاء صدق نمى‌كند، خلاصه اينكه در استصحاب، وحدت قضيّه متيقّنه و مشكوكه، معتبر است منتها از نظر حدوث و بقاء بين آن دو اختلاف هست يعنى بايد يقين به ثبوت و شكّ در بقاء داشته باشيم.

اتّحاد قضيّه متيقّنه و مشكوكه در استصحابات موضوعى‌

(١)- اتّحاد قضيّتين در استصحاب موضوع خارجى‌ [٢] محلّ ترديد نيست مثلا

[١]على الكلام الآتي في تتمّة الاستصحاب ان شاء اللّه تعالى من انّ المعيار في الاتّحاد هل هو نظر العرف او لسان الدّليل او نظر العقل عناية الاصول ٥/ ١٨.

[٢]مانند عدالت زيد.