إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٦ - تعارض ضررين

و أمّا لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره، فالأظهر عدم لزوم تحمّله الضّرر، و لو كان ضرر الآخر أكثر، فإنّ نفيه يكون للمنّة على الأمّة، و لا منّة على تحمّل‌

مسئله، داراى سه صورت است:

١گاهى امر، دائر بين دو ضرر، براى شخص واحد است، كه اين صورت داراى دو فرض است:

الف- امر، دائر است كه يكى از دو ضرر بر «من» وارد شود مثلا ظالمى ما را اكراه نمود كه يا صد تومان از پولهاى خود را به او بدهيم يا يك گوسفند از گوسفندان خود را به او بدهيم.

ب: امر دائر است كه يكى از دو ضرر بر ديگرى- زيد- وارد شود مثلا ظالمى ما را اكراه نموده كه يا صد تومان از زيد بگيريم و به او بدهيم يا يكى از گوسفندان زيد را تحويل او بدهيم.

در دو فرض مذكور اگر هر دو ضرر، مساوى است ما در انتخاب يكى از آن دو مخيّر هستيم و اگر مسئله اقلّ و اكثر مطرح است، بايد ضرر كمتر را اختيار نمائيم.

٢گاهى امر دائر بين دو ضرر، براى دو فرد مختلف است- مكره از دائره ضرر، خارج است- مثلا ظالمى فردى را اكراه نموده كه يا صد تومان از زيد برايم بگير، و يا يكى از گوسفندان عمرو را، در اين صورت هم اگر آن دو ضرر، مساوى است، ما مخيّر هستيم و الا بايد ضرر «كمتر» را انتخاب نمائيم. علّت اختيار اقلّ الضّررين در صورت اوّل و دوّم واضح است زيرا نسبت به ضرر اكثر، اكراهى تحقّق ندارد.

تعارض الضّرر مع ضرر آخر هو التّزاحم بشهادة ترجيح الضّرر الاكثر بمعنى اولويّته للمراعاة و اختيار الضّرر الاقلّ و الحكم بالتّخيير عند التساوى سيّما مع تصريحه فى توارد دليلى العارضين بكونهما من باب تزاحم المقتضيين و لو عند ثبوت المقتضى فيهما- عناية الاصول ٤/ ٣٢٣.