إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٥ - تعارض ضررين

و لا يبعد أن الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب، بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما، لا من باب التّعارض، لعدم ثبوته إلا في أحدهما كما لا يخفى؛ هذا حال تعارض الضّرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر(١).

و أمّا لو تعارض‌ [١] مع ضرر آخر، فمجمل القول فيه أنّ الدّوران إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين، فلا مسرح إلا لاختيار أقلّهما لو كان، و إلا فهو مختار(٢).

خلاصه: اگر دو دليل ثانوى در برابر يكديگر قرار گرفت، چنانچه از قبيل متعارضين بودند، به هركدام كه دلالتشان قوى‌تر بود عمل مى‌كنيم و اگر از قبيل متزاحمين بودند، به هركدام كه مقتضى و ملاكش قوى‌تر بود، عمل مى‌نمائيم.

(١)سؤال: بالاخره توارد دو دليل ثانوى آيا از قبيل متعارضين است يا متزاحمين؟

جواب: بعيد نيست كه بگوئيم در غالب موارد از مصاديق متزاحمين هستند يعنى ملاك و مقتضى حكم در هر دو طرف وجود دارد و اين‌چنين نيست كه اگر دو دليل ثانوى در برابر يكديگر قرار گرفتند، احدهما فاقد مقتضى باشد منتها اگر تشخيص داديم كه كداميك ملاكش قوى‌تر است آن را مقدّم مى‌داريم و الّا مخير هستيم.

خلاصه: توارد دو دليل ثانوى از قبيل متعارضين نيست زيرا در متعارضين احدهما داراى مقتضى و ملاك هست امّا در متزاحمين هر دو واجد ملاك هستند.

تاكنون نسبت قاعده «لا ضرر» را با ادلّه اوليّه و ثانويّه بيان كرديم.

تعارض ضررين‌

(٢)- اگر مصاديق قاعده «لا ضرر» با يكديگر تعارض كردند حكمشان چيست؟

[١]اقول: انّ تعبير المصنّف في المقام بالتّعارض مما لا يخلو عن مناقشة و الظّاهر ان مراده من‌