إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٠ - نسبت قاعده لا ضرر با ادله احكام اوليه

نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أنّ الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء، بل بنحو العليّة التّامّة(١).

در معامله، شرط شد بايد به آن وفاء نمود و مى‌دانيم كه خياطت لباس به‌حسب دليل اوّلى، امر مباحى است حال اگر خياطت لباس در معامله‌اى مورد اشتراط، واقع شد مثلا بايع به مشترى گفت اين كتاب را مى‌فروشم مشروط بر اينكه لباس مرا بدوزى در اين صورت ما دو دليل داريم: دليل اوّلى كه داراى اطلاق يا عموم است و مفادش اين است كه خياطت لباس مباح و تركش جائز است خواه مورد اشتراط واقع بشود يا نشود و دليل ثانوى، و «المؤمنون عند شروطهم» هم داراى عموم يا اطلاق است و مى‌گويد هر شرطى واجب الوفاء هست خواه خياطت لباس باشد يا چيز ديگر و بين آن دو، عموم خصوص من وجه است و يك مادّه اجتماع و دو مادّه افتراق دارند. امّا مادّه اجتماع عبارت است از: خياطت لباسى كه مورد اشتراط واقع شود [١] و دو مادّه افتراق آنها عبارت است از: الف- مادّه افتراق دليل خياطت، آن موردى است كه خياطت مورد اشتراط واقع نشود ب- مادّه افتراق دليل وجوب وفاء به‌شرط آن موردى است كه چيزى غير از خياطت، شرط شود. در اين مورد هم مانند فرض قبل مقتضاى جمع عرفى اين است كه دليل ثانوى بر دليل اوّلى تقدّم دارد و بايد خياطت ثوب انجام شود.

(١)مصنّف فرمودند ادلّه ثانويه بر ادلّه اوّليّه تقدّم دارند اكنون مى‌فرمايند كه هميشه اين‌چنين نيست گاهى هم مطلب عكس اين است و ادلّه اوّليّه بر ادلّه ثانويّه و بر قاعده لا ضرر تقدّم پيدا مى‌كنند.

سؤال: در چه مواردى ادلّه اوّلى بر ادلّه ثانوى تقدّم دارند؟

[١]كه دليل اوّلى مى‌گويد تركش جائز أمّا دليل ثانوى مى‌گويد اتيان آن واجب است.