إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٩ - نسبت قاعده لا ضرر با ادله احكام اوليه

نفى ضرر و حرج، نفى حكم مى‌كنند ٢- بعضى از ادلّه ثانويّه اثبات حكم مى‌نمايند مانند ادلّه وجوب وفاء به شرط، وفاء به نذر و غيره. و اينك با ذكر دو مثال آن را توضيح مى‌دهيم.

الف- دليل «لا ضرر» را مثلا با دليل ايجاب وضوء مقايسه مى‌كنيم- دليل ايجاب وضوء مى‌گويد حتّى در مورد ضرر، وضوء، واجب است و دليل لا ضرر، وجوب وضوء را در حال ضرر، نفى مى‌كند بين اين دو به‌حسب ظاهر، تعارض است و نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است، يك مادّه اجتماع و دو مادّه افتراق دارند، مادّه اجتماع، عبارتست از وضوى ضررى و دو مادّه افتراق عبارتند از: الف:

وضوى غير ضررى ب: غير وضوى ضررى مانند غسل ضررى كه ارتباطى به وضوء ندارد، در اين موارد نمى‌گوئيم در مادّه اجتماع، مسئله تساقط مطرح است و ... بلكه مقتضاى جمع عرفى اين است كه مادّه اجتماع- وضوى ضررى- را به اختيار قاعده لا ضرر بگذاريم و بگوئيم وضوى ضررى واجب نيست يعنى ادلّه لا ضرر بر ادلّه اوّليّه مقدّم هستند.

سؤال: با ظهور دليل ايجاب وضوء چه كنيم كه مى‌گويد مطلقا وضوء واجب است.

جواب: احكامى كه روى عناوين اوّليّه، بار شده جنبه اقتضائى دارند و در صورت عروض مانعى مانند ضرر، آن حكم اقتضائى ثابت نمى‌شود و ادلّه نفى ضرر در برابر آن، يك مانع بسيار قوى هست و نمى‌گذارد مطابق دليل اوّلى و وجوب اقتضائى ثابت شود و فعليّت پيدا كند.

ب- مثال ديگر در مورد ادلّه ثانويه‌اى كه اثبات حكم مى‌نمايند: دليل وجوب وفاى به‌شرط از ادلّه ثانويّه است مثلا «المؤمنون عند شروطهم» مى‌گويد، اگر چيزى‌