إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٧ - خلاصه نظر مصنف در مورد قاعده«لا ضرر»

ثمّ الحكم الّذي أريد نفيه بنفي الضّرر هو الحكم الثّابت للأفعال بعناوينها، أو المتوهّم‌ [١] ثبوته لها كذلك في حال الضّرر لا الثّابت له بعنوانه، لوضوح أنّه العلّة للنّفي، و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه بل يثبته و يقتضيه(١).

(١)- بعد از بررسى مفاد قاعده لا ضرر، متذكّر چند امر مهم مى‌شويم:

مقدّمه: حديث رفع، آثارى را كه بر عناوين اوّليّه، مترتّب است برمى‌دارد نه، آثارى كه بر عناوين ثانويّه- مانند خطاء و نسيان- مترتّب است مثلا حديث رفع مى‌گويد «رفع الخطاء» و از طرف ديگر، آيه شريفه مى‌فرمايد: «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...» [٢] يعنى در مورد قتل خطائى يك بنده آزاد شود باتوجّه به اينكه حديث رفع، آثار مترتّب بر عناوين اوّليّه را برمى‌دارد، مى‌گوئيم حديث رفع نمى‌تواند اثر مترتّب بر خطاء- تحرير رقبه- را رفع نمايد زيرا از ابتداء اين اثر بر عنوان ثانوى مترتّب بوده است.

نظير اين مطلب را در مورد قاعده «لا ضرر» مى‌گوئيم كه‌ [٣] قاعده مذكور، احكامى كه روى نفس عنوان «ضرر» ثابت شده است نفى نمى‌كند بلكه احكام ضررى كه روى عناوين اوّليّه افعال، بار شده، نفى مى‌نمايد مثلا موضوع بعضى از احكام، «ضررى» است مانند حج، خمس و زكات كه به‌حسب ظاهر، داراى ضرر

[١]فالضرر في مثل الوضوء مما يرتفع به الوجوب الثّابت له بعنوانه الاوّلى و في الدّعاء عند رؤية الهلال و نحوه مما هو شبهة بدويّة للوجوب يرتفع به الوجوب المتوهّم ثبوته له بعنوانه الاوّلى، ر. ك عناية الاصول ٤/ ٣١٦.

[٢]سوره نساء- ٩٢.

[٣]مجدّدا متذكّر مى‌شويم كه نظر مصنّف اين است كه قاعده لا ضرر، نفى حكم به لسان نفى موضوع مى‌كند.