إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧١ - پاسخ مصنف، به مرحوم فاضل تونى«قدس سرهما»

فإن كان المراد من الاشتراط ذلك، فلا بدّ من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي، لا خصوص قاعدة الضّرر، فتدبّر، و الحمد للّه على كلّ حال (١)

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضّرار و الضّرر على نحو الاقتصار، و توضيح مدركها و شرح مفادها، و إيضاح نسبتها مع الأدلّة المثبتة للأحكام الثّابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة أو الثّانوية، و إن كانت اجنبيّة عن مقاصد الرّسالة، إجابة لالتماس بعض الاحبّة، فأقول و به أستعين(٢).

(١)- اگر مقصود فاضل تونى (ره) اين است كه با وجود قاعده لا ضرر، مجالى براى جريان اصل برائت نيست ما به ايشان پاسخ مى‌دهيم كه:

قاعده لا ضرر خصوصيّتى ندارد بلكه با وجود دليل اجتهادى و قواعدى كه با دليل اجتهادى ثابت شده‌اند موردى براى جريان برائت، باقى نمى‌ماند امّا اگر مقصود ايشان، چيز ديگرى باشد نمى‌پذيريم.

(٢)مرحوم آقاى آخوند اعلى اللّه مقامه الشّريف مى‌فرمايند چون بعضى از دوستان خواستند كه درباره قاعده لا ضرر بحث كنيم، لذا مقدارى درباره اين قاعده فقهى صحبت مى‌كنيم گرچه ارتباطى به بحث اصولى ما ندارد و محلّ بحث آن در فقه است ايشان اكنون در سه جهت بحث مى‌كنند:

١بيان مدرك و سند قاعده لا ضرر.

٢توضيح و شرح مفاد قاعده لا ضرر.

٣بيان نسبت قاعده لا ضرر، با ادلّه‌اى كه احكام را روى عناوين اوّليّه‌ [١] يا روى عناوين ثانويّه‌ [٢] ثابت مى‌كنند.

[١]مانند ادلّه وجوب نماز، روزه، جهاد و غيره.

[٢]مانند ادلّه نفى عسر و حرج و اكراه و غيره.