إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٣ - در دو مورد، دليل بر صحت و اجزاء عمل ناقص و فاقد بعضى از شرائط داريم

و قد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو التّرتّب، و قد حقّقنا في مبحث الضّدّ امتناع الأمر بالضّدّين مطلقا و لو بنحو التّرتّب، بما لا مزيد عليه فلا نعيد(١).

در مورد فرد عالم هم دليلى دلالت كند كه عملش- نماز تمام در موضع قصر عالما عامدا- مشتمل بر مصلحت هست ما مى‌پذيريم و مى‌گوئيم عمل او هم صحيح است لكن دليل، تنها در مورد «شخص جاهل» وارد شده است و محتمل است كه بين عالم و جاهل فرق باشد يعنى نماز «تمام غير مأمور به» براى جاهل، مشتمل بر صددرصد مصلحت باشد امّا همان نماز در مورد فرد عالم هيچ‌گونه مصلحتى نداشته باشد.

خلاصه: ثبوتا مانعى ندارد كه بگوئيم نماز تمام در موضع قصر- در مورد فرد عالم- مشتمل بر مصلحت و صحيح است امّا اثباتا نياز به دليل داريم و همان‌طور كه بيان كرديم دليل، فقط در مورد فرد جاهل وارد شده است.

(١)مناسب است براى توضيح عبارت مذكور خلاصه دو اشكال قبل را تكرار نمائيم. الف: گفتيم كسى كه جهلا در موضع قصر، نمازش را تمام بخواند [١]، عملش صحيح است، اشكال شده بود كه نماز او فاقد «امر» است و شما چگونه حكم به صحّت مى‌كنيد. ب: و همچنين گفتيم اگر جهل آن فرد عن تقصير باشد مستحقّ عقوبت هم هست- مصنّف به هر دو اشكال پاسخ دادند-

مرحوم آقاى آخوند مى‌فرمايند بعضى از فحول‌ [٢] از راه ترتّب خواسته‌اند اشكال اوّل- الف- را حال نمايند كه: در باب ضدّين، مانند صلاة و ازاله نجاست از مسجد اگر ازاله نجاست را ترك نموديم با اينكه مستحقّ عقاب هستيم لكن نماز- مأمور به-

[١]يا نماز جهرى را اخفاتا قرائت نمايد و بالعكس.

[٢]مرحوم كاشف الغطاء.