إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٩ - در دو مورد، دليل بر صحت و اجزاء عمل ناقص و فاقد بعضى از شرائط داريم

و اما الحكم باستحقاق العقوبة مع التّمكّن من الاعادة فلانها بلا فائدة، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة الّتي كانت في المأمور بها، و لذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلا- مع تمكّنه من التّعلّم- فقد قصّر، و لو علم بعده و قد وسع الوقت(١).

پس چرا مولا نسبت به آن، «امر» ننموده است.

جواب: نكته‌اش اين است كه مولا ملاحظه كرده و ديده است كه نماز قصر كه مأمور به است داراى مصلحت كامل‌ترى هست لذا آن را مأمور به قرار داده است.

سؤال: چرا شارع، هم نماز قصر و هم نماز تمام را مأمور به قرار نداد مگر شما نمى‌گوئيد هر دو واجد مصلحت كامل لازم الاستيفاء هستند منتها نماز قصر، مصلحت كامل‌ترى دارد.

جواب: مولا ملاحظه كرده است كه امكان جمع بين اين دو، وجود ندارد و در حقيقت تضادّى اينجا تحقّق دارد و جمع بين ضدّين ممكن نيست لذا روى اين جهت نماز قصر، مأمور به شد و نماز تمام با اينكه مصلحت كامل دارد مورد «امر» شارع قرار نگرفت لكن درعين‌حال، نماز قصر واجد ملاك صحّت هست.

(١)- ٢ امّا اينكه گفتيم در صورت تمكّن از اعاده هم عبد، مستحقّ عقاب است علّتش اين است كه: ديگر فائده‌اى براى «اعاده عمل» وجود ندارد زيرا وقتى مكلّف، مصلحت نماز تام را استيفاء نمود و در موضع قصر، نمازش را تمام خواند ديگر مجالى براى استيفاى مصلحت نماز قصر- مأمور به- وجود ندارد و لذا مى‌گوئيم استحقاق عقاب به قوّت خود باقى است. بنابراين اگر مكلّف، جهلا به جاى مأمور به- نماز قصر- غير مأمور به- نماز تمام- را اتيان نمود درحالى‌كه مى‌توانست تعلّم و تفحّص نمايد در اين صورت، تقصير نموده و قابل جبران نيست گرچه بعد از اتيان عمل و در وسعت وقت، متوجّه شود كه وظيفه‌اش نماز قصر- بوده است.