إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٢ - ادله نقليه دال بر وجوب فحص

امّا بعضى به طريق ديگر بين «آيات و روايات» و ادلّه برائت- حديث رفع- جمع نموده‌اند كه: آيات و رواياتى كه دلالت بر وجوب تعلّم و مؤاخذه بر ترك تعلّم مى‌كند مربوط به مواردى است كه علم اجمالى به تكليف داشته باشيم و اخبار برائت مربوط به شبهات بدوى است كه علم اجمالى به تكليف نداريم بنابراين: در صورت وجود علم اجمالى بايد به دنبال تعلّم و تفحّص رفت و در صورت عدم علم اجمالى- شبهات بدوى- بدون تعلّم و تفحّص، اخبار برائت و اصالة البراءة را مى‌توان جارى نمود.

«جمع» مذكور صحيح نيست زيرا:

لازمه اين نحوه «جمع» بين اخبار اين است كه «تعلّم بما هو تعلّم» هيچ‌گونه موضوعيّتى نداشته باشد درحالى‌كه روايات مربوط به تعلّم، مؤاخذه را بر «نفس ترك تعلّم» قرار داده بود و بر نفس تعلّم، تكليف قرار داده به عبارت ديگر روايات مربوط به تعلّم مى‌گفت تعلّم و تفحّص، واجب است امّا حديث رفع و امثال آن مى‌گفت «رفع ما لا يعلمون»، وقتى ما اين دو دسته روايات را به عرف، عرضه مى‌كنيم او مى‌گويد طبق روايت اوّل بايد تعلّم نمود، اگر از طريق تعلّم و تفحّص به جائى نرسيديم و تكليفى براى ما مشخّص نشد آن‌وقت نوبت به حديث رفع و امثال آن مى‌رسد.

خلاصه: مصنّف از طريق آيات و روايات دالّ بر وجوب تعلّم و روايات دالّ بر مؤاخذه، نسبت به ترك تعلّم، ثابت كردند كه شرط جريان برائت شرعى اين است كه قبلا بايد فحص و بررسى كنيم اگر دليلى بر حكم نيافتيم مى‌توانيم برائت شرعى جارى نمائيم.