إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٥ - اما روايت«ما لا يدرك كله لا يترك كله»

نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعدّ بميسور عرفا بتخطئته للعرف، و إنّ عدم العدّ كان لعدم الاطّلاع على ما هو عليه الفاقد، من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد، أو بمعظمه في غير الحال، و إلا عدّ أنّه ميسوره(١).

پيدا مى‌كند و الا نه.

تذكّر: به علّت اينكه ما ملاك جريان قاعده ميسور را تشخيص عرف قرار داديم درعين‌حال مى‌گوئيم گاهى از اوقات هم عرف مى‌گويد قاعده مذكور، جارى نمى‌شود زيرا ميسور عرفى محقّق نيست.

مثال: اگر مركّبى داراى ده جزء باشد امّا اكثر و معظم اجزاء آن، متعذّر شود در اين صورت، عرف به بقيّه اجزاء مأمور به عنوان ميسور نمى‌دهد و نمى‌گويد باقى‌مانده عمل، ميسور از آن مركّب است و يا اينكه اگر يك‌جزئى كه داراى ركنيّت براى مأمور به است، متعذّر شد، در اين صورت هم عرف به عملى كه يك جزء ركنى آن متعذّر است، عنوان ميسور از آن مركّب را نمى‌دهد و نمى‌گويد «هذا ميسور»، گرچه در موارد مذكور از نظر عقل، مباينتى بين عمل واجد و فاقد جزء، وجود ندارد و عقل مى‌گويد آن عمل فاقد اجزاء، ميسور عقلى از مركّب هست امّا درعين‌حال مى‌گوئيم قاعده ميسور در موارد مذكور و اشباه آن جارى نمى‌شود.

خلاصه: قاعده ميسور از جهتى توسعه دارد و شامل موارد تعذّر شرط هم مى‌شود و از جهتى محدود است و شامل آن مأمور به كه اكثر اجزاء آن، متعذّر است يا جزء ركنى آن، متعذّر گشته، نمى‌شود.

(١)تذكر: اين قسمت از عبارت «نعم ... تذنيب» مطلب علمى چندان مهمّى ندارد امّا عبارات بسيار دقيقى دارد.

گفتيم ملاك جريان قاعده ميسور، عرف است يعنى اگر عرف بگويد فلان شى‌ء، ميسور از مأمور به است در اين صورت قاعده ميسور، جارى مى‌شود اكنون مصنّف‌