إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٦ - بعضى براى اثبات وجوب بقيه عمل به سه روايت تمسك نمودهاند

هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السّقوط لزوما، لعدم اختصاصه بالواجب، و لا مجال معه لتوهّم دلالته على أنّه بنحو اللزوم(١).

است.

كيفيّت استدلال: اگر مركّبى- نماز- مثلا داراى ده جزء بود و يك جزء آن- مانند سوره- متعذّر شد در اين صورت، ميسور- نماز نه‌جزئى- به سبب معسور- جزء متعذّر، مانند سوره- ساقط نمى‌شود و بايد ميسور را اتيان نمود.

«الميسور الّذى هو عبارة عن تسعة اجزاء لا يسقط بالمعسور الّذى هو عبارة عن السّورة» نحوه استدلال به روايت مذكور تقريبا روشن شد لكن مرحوم آقاى آخوند، اشكالاتى بر استدلال به اين روايت دارند كه بعضى از آنها با اشكال به حديث قبلى مشترك است و اينك آن اشكالات را بيان مى‌كنيم.

١اشكالى كه بر روايت قبل، وارد بود در مورد اين روايت هم جريان دارد كه:

ما احتمال مى‌دهيم كه روايت «الميسور» هم مربوط به ميسور و معسور باب افراد باشد نه در باب مركّب و اجزاء، در نتيجه معنى روايت چنين مى‌شود: «الميسور من افراد الطّبيعة لا يسقط بالمعسور من افراد الطّبيعة» يعنى اگر عامّى بود و آن عام، افرادى داشت و بعضى از افراد عام، معسور بود در اين صورت افراد ديگر آن را اتيان نمائيد آيا شما دليلى برخلاف اين مطلب داريد؟ آيا مى‌توانيد ثابت كنيد كه روايت «الميسور» اجزاء مركّب را هم- و لو به نحو تعميم- شامل مى‌شود

(١)- ٢ اشكال ديگر اينكه، شما جمله «... لا يسقط ...» را چگونه معنا مى‌كنيد.

«لا يسقط»، يعنى به سبب معسور، ميسور از شما ساقط نمى‌شود آيا اين عدم سقوط- ثبوت- به نحو لزوم و وجوب است يعنى ميسور حتما بر ذمّه شما ثابت است؟ شما نمى‌توانيد بگوئيد عدم سقوط- ثبوت- به نحو لزوم و وجوب است زيرا اين روايت، مخصوص ميسور در باب واجبات نيست بلكه روايت، عام است و