هرگاه جزئيّت يا شرطيّت چيزى را فى‌الجمله بدانيم لكن ترديد داشته باشيم كه آيا جزئيّت يا شرطيّت به نحو اطلاق‌ [١] است يا اينكه «جزئيّت» يا «شرطيّت» آن شى‌ء مخصوص حال تمكّن نسبت به شرط يا جزء است‌ [٢] و اطلاقى هم در دليل جزء يا شرط نباشد و همچنين دليل مأمور به هم فاقد اطلاق باشد و ما از اتيان جزء يا شرط عاجز باشيم، آيا در اين صورت «اتيان بقيّه مأمور به‌ [٣] لازم است يا نه»؟

[بعضى براى اثبات وجوب بقيّه عمل به سه روايت تمسّك نموده‌اند]

بعضى براى اثبات وجوب بقيّه عمل به سه روايت تمسّك نموده‌اند البتّه دلالت و سعه و ضيق آن روايات، متفاوت است و اكنون درباره تك‌تك آن روايات، بحث مى‌كنيم:

الف- «قوله صلّى اللّه عليه و آله فاذا أمرتكم بشى‌ء فأتوا منه ما استطعتم و اذا نهيتكم عن شى‌ء فاجتنبوه» [٤].

[١]يعنى حتّى در صورت عجز از آن شى‌ء، جزئيّت يا شرطيّتش محفوظ است و در نتيجه وقتى نسبت به جزء يا شرط، عاجز باشيم امر شارع، ساقط مى‌شود.

[٢]و در نتيجه اگر ما نسبت به جزء يا شرط، عاجز باشيم امر مولا نسبت به اتيان بقيّه مأمور به، ساقط نمى‌شود و بايد مأمور به را فاقدا عن الشّرط أو الجزء اتيان نمائيم.

[٣]يعنى مشروط بدون شرط و مركب بدون آن جزء متعذّر.

[٤]رواه مسلم و النّسائى و التّرمذى عن ابى هريرة، راجع التّاج الجامع، للاصول كتاب الحج ج ٢ ص ١٠٠، و قد نقل في معجم الفاظ الحديث النّبوى صور مختلفة عن هذا الحديث، و رواه العلّامة النّورى في مستدركه ج ٢ ص ٣ من كتاب الحجّ عن عوالى اللئالى.

امّا سند الحديث فكفاك العيان عن البيان فانّ الرّاوى في طرق العامّة هو ابو هريرة الّذى كذب على رسول اللّه بحدّ ضربه الخليفة الثّاني، و قد الّف سيّد العلماء شرف الدّين كتابا حول احاديثه كما افرد العالم الازهرى المصرى الشّيخ محمود ابو رية كتابا في احواله اسماه «ابو هريرة شيخ المضيرة» و امّا سنده في طريق الشّيعة فرواه ابن ابى جمهور الاحسائى الّذى اعترض عليه و على كتابه من ليس من دأبه الاعتراض على المحدثين و مؤلّفاتهم كصاحب الحدائق ... تهذيب الاصول ٢/ ٤٠٢- بحث قاعده ميسور-