جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨ - يا يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه

فله الاقتراض مع العسر و اليسر. (١)

و يجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل- فيكون موجبا قابلا- (٢) و أن يقوّم جاريته عليه و يطأها حينئذ. (٣)

و للأب المعسر التناول من مال ولده (٤) الموسر قدر مؤنته.

و يحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا، إلّا باذنه. (٥)

و يحرم على الام أن تأخذ من مال ولدها شيئا و بالعكس، (٦) إلّا مع الاذن، و ليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير.

[١] هل الجد كالأب في جواز الاقتراض مع العسر؟ يحتمل ذلك، لأنه أب.

قوله: (فيكون موجبا قابلا).

[٢] الظاهر: أن هذا الحكم اتفاقي، و الجدّ في موضع يجوز له الاقتراض كالأب.

قوله: (و أن يقوّم جاريته عليه، و يطأها حينئذ).

[٣] فيوقع البيع لنفسه هو متوليا طرفيه، و لا يحلّ وطؤها قبل ذلك.

قوله: (و للأب المعسر التناول من مال ولده.).

[٤] لا فرق بين كون الولد صغيرا أو كبيرا، لكن لا بدّ في الكبير من إذنه، و مع امتناعه يستقل بالأخذ، و كذا كلّ من تجب نفقته يأخذ باذن المنفق، فان تعذّر فالحاكم، فان تعذّر استقل بالأخذ.

قوله: (و يحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا، إلّا بإذنه).

[٥] إنما يحرم بالشرطين السابقين في الأب، إلّا عند الضرورة.

قوله: (و يحرم على الام أن تأخذ من مال ولدها شيئا و بالعكس).

[٦] لا يخفى أن هذا بالقيود السابقة.