جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣١ - السادس الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت

الميزان. (١)

و يجوز بفصح النصارى، (٢) و فطير اليهود إن عرفه المسلمون. (٣)

و لو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان، و الحمل على الأول، و كذا إلى ربيع أو جمادى. (٤)

وقت انتهائها إلى الميزان، و هو الاعتدال الخريفي، أعني: الذي يستوي فيه الليل و النهار، و يريد المصنف بقوله: (لأنهما يطلقان): إطلاقهما بالتوزيع، لا أنّ كل واحد منهما يطلق على كل من الوقتين.

قوله: (و يجوز بفصح النصارى).

[٢] هو بكسر الفاء و الصاد المهملة: عيد معروف عندهم.

قوله: (إن عرفه المسلمون).

[٣] يريد: معرفته على وجه يمكن الرجوع اليه عند الاختلاف، و لا بد من معرفة المتعاقدين به، مضافا الى معرفة غيرهما.

قوله: (و لو أجلّ إلى نفر الحجيج احتمل البطلان، و الحمل على الأول، و كذا إلى ربيع، أو جمادى).

[٤] منشأ الاحتمالين الاشتراك بين النفرين، و ربيعين، و جماديين، و أن الأول منهما هو المتبادر لقربه. و فرّق في التذكرة بين هذه و بين ما إذا قال: إلى الجمعة أو غيره من الأيام، فحتمّ الحمل على الأقرب هنا، محتجا بأنّ ذلك قضية العرف المتداول بين الناس [١].

و لك أن تقول: إن اعتبر الاشتراك فهو قائم في الجميع، أو اقتضاه العرف فالظاهر أنه لا يتفاوت في أن المفهوم من الإطلاق في الجميع أولها، و هو اختياره في التحرير [٢]، و ظاهر اختيار الدروس [٣].

[٢] تحرير الأحكام ١: ١٩٥.

[٣] الدروس: ٣٥٧.