جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٥ - أ لو عينا الثمن و المثمن ثم تقابضا

بالبدل. (١)

و لو اختصّ العيب بالبعض اختص بالحكم، (٢) و لو كان من الجنس فله الرد و الإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس، (٣)

قوله: (و لو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم).

[٢] أي: اختص ذلك البعض بالحكم، أي: البطلان فيه إن تفرقا قبل الأبدال، فيتخير لتبعض الصفقة، و المطالبة بالبدل إن لم يتفرقا.

قوله: (و لو كان من الجنس فله الرد، و الإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس).

[٣] التقييد باختلاف الجنس إنما هو للإمساك بالأرش.

فإن قلت: المبيع هو الأمر الكلي لا المدفوع فلم تثبت المطالبة بالأرش، و قد كان الواجب أن يكون له الرد أو الرضى به.

قلنا: لما دفعه البائع و قبضه المشتري تعين بالفرض و تملكه، فكان له المطالبة بأرشه، كما أن له فسخ الملك فيه للعيب، لأنّ الإطلاق منزل على الصحيح و إن صدق على المعيب.

لا يقال: إن كان المبيع صادقا على المعيب فلا رد و لا أرش، و إلا لم يكن له المطالبة بالأرش، إذ المبيع غير المعيب إلا بالتراضي.

لأنا نقول: المبيع صادق على المعيب، لكنه منزل على الغالب في الإطلاق و هو الصحيح.

فان قلت: إن كان المعيب مقصودا للمتبايعين لم يثبت الأرش، و الا لم يسغ إمساكه بالأرش، لأنّ المبيع غيره.

قلنا: هو مقصود تبعا، نظرا إلى أنه مما يصدق مفهوم اللفظ عليه في الجملة، فصح كونه مبيعا في الجملة، و لكن لما كان الغالب الإطلاق على الصحيح ثبت له الأرش أو الرد، نظرا الى الغالب.