جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٦ - و يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع

..........

«لا بأس بذلك» [١] و في الرواية مباحث:

أ: إن مقتضى قوله: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمى، أن يتقبل عن ثمرة المجموع، فظاهره أنه يخرص و يتقبله بخرصه، فيكون للشريك نصف. و عبارة المصنف خالية من ذلك، و الرواية الواردة بفعل النبي صلى اللّه عليه و آله في خيبر مع اليهود دالة على ذلك.

ب: إن مقتضى قوله: زاد أو نقص كون هذه المعاملة معاوضة، و إلا لكان الزائد لهما و الناقص عليهما، و قد امتنع كونها بيعا، لما سبق، فلم يبق إلا أن يكون صلحا بلفظ القبالة.

فإن قلت: الربا يعم الصلح، فكيف جاز هنا مع امتناع البيع للربا؟

قلت: قد استثني هذا من الصلح، فإنه و إن دخله الربا لكن اخرج هذا منه، لدعاء الحاجة إليه.

فإن قلت: فعلى هذا تكون القبالة لازمة.

قلت: عبارة الكتاب لا دلالة فيها على اللزوم نفيا و لا إثباتا، لكن سيأتي في المزارعة إشكال في أن الزائد إباحة، و إن كان الناقص بآفة سماوية غير مضمون، و ذلك ينافي كونها صلحا و لازمة.

و في التذكرة: و هل يكون ذلك لازما؟ إشكال [٢]، و شيخنا الشهيد في الدروس صرح بكون ذلك نوعا من الصلح، فيكون لازما [٣]، و هو الذي يقتضيه النظر.

[٢] التذكرة ١: ٥١٠.

[٣] الدروس: ٣٥١.