دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٢٦ - ب رسيدن به استقلال اقتصادى (خودكفايى)

تخفيف و بخشودگى ماليات در اين بخش‌ [١]، اعطاى وام و اعتبارات بلندمدت با هزينه پايين، ايجاد انگيزه لازم جهت سرمايه‌گذارى در بخش خصوصى و ...

قابل دست‌رسى است.

نكته‌اى كه باقى مى‌ماند اين است كه اگر در نظام اقتصادى اسلام «تقاضا»، جهت دهنده «توليد» است پس چه فرقى ميان نظام سرمايه‌دارى و اسلام در مسأله توليد وجود دارد؟

در پاسخ مى‌گوييم: درست است كه در نظام سرمايه‌دارى «جهتِ توليد» با تقاضاى مصرف‌كنندگان تعيين مى‌شود و فعاليت‌هاى توليدى بر اساس قانون عرضه و تقاضا در راستاى «تقاضا» شكل مى‌گيرد؛ ولى بايد بدانيم كه در اين نظام برخلاف نظام اقتصادى اسلام، به تقاضاها و نيازهاى واقعى مردم توجه نمى‌شود؛ بلكه بسيارى از نيازها كاذب و حتّى مخرب است.

توضيح اينكه: اساساً نيازهاى واقعى و اساسى توده مردم در اين نظام نمى‌تواند نقش ايفا كند، بلكه اين قدرتِ پولىِ طبقه اقليت پردرآمد است كه بدون توجه به نيازهاى حياتى و عمومىِ اكثريت كم درآمد، در جهت‌دهى توليد، نقش اساسى را ايفا مى‌كند. در واقع اين تراست‌ها و كارتل‌ها هستند كه با ايجاد نيازهاى كاذب در توده مردم، تقاضاهاى دلخواه خود را شكل مى‌دهند و از اين طريق به سودهاى سرشار دست مى‌يابند. آنان با انواع دسيسه‌ها و نيرنگ‌ها در كشورهاى مختلف و توده‌هاى مردم، نسبت به سلاح‌هاى كشتار جمعى، مواد مخدر، آلات لهو و لعب، مشروبات الكلى و حتى تجارت انسان‌ها، تقاضاى كاذب به وجود مى‌آورند و سپس خود به تأمين نيازهاىِ به وجود آمده، دست به توليد مى‌زنند؛ ولى در مقابل نسبت به نيازهاى واقعى انسان‌ها هيچ تعهدى ندارند.

در اسلام، به نيازهاى واقعى و حياتى مردم توجه شده و تأمين نيازهاى ضرورى و حياتى جامعه؛ مانند خوراك، پوشاك و مسكن در اولويت قرار دارد، در اين مكتب در قدم نخست توليد كالاهايى توصيه شده است كه مورد نياز عموم جامعه است و تا حجم اين توليدات به حدّ اشباع نيازمندى‌ها نرسد، توليد ساير كالاها پسنديده نيست.

ب. رسيدن به استقلال اقتصادى (خودكفايى)

«وابستگى اقتصادى» سبب بدترين نوع سلطه بيگانگان است، زيرا به دنبال خود، وابستگى سياسى و فرهنگى را بر جامعه تحميل مى‌كند. امروزه رهايى از سلطه اقتصادىِ قدرت‌هاى جهانى، بدون سرمايه‌گذارىِ جدى در بخش توليد فرآورده‌هاى‌

[١]. اميرمؤمنان على عليه السلام در عهدنامه خود به مالك اشتر سفارش‌مى‌كند كه جهت تشويق بخش خصوصى براى توليد، ماليات كمترى از كشاورزان دريافت كند. آن حضرت اين كار را جهت رشد و تأمين منافع عمومى مؤثرتر دانسته، مى‌فرمايد: «ولا يَثْقُلَنَّ عليك شي‌ء خفَّفتَ بهِ المؤونة عليهم فإنّه ذخرٌ يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك؛ هرگز اين تخفيف در گرفتن ماليات، بر تو گران نيايد، زيرا آن ذخيره‌اى است كه سرانجام آن را در عمران و آبادى كشورت به كار مى‌بندند و موجب آبادانىِ سرزمين‌هاى تو و زينت حكومت تو خواهد بود». (نهج‌البلاغه، نامه ٥٣).