از روايات استفاده مى‌شود يكى از حكمت‌هاى تحريم ربا عبارت از فساد مالى است. چه اينكه به وسيله ربا، اموال سرشارى بدون هيچ‌گونه فعاليت اقتصادى نزد رباخوار جمع مى‌شود بى‌آنكه هرگز زيانى دامان او را بگيرد و همين امر توازن و تعادل اقتصادى جامعه را بر هم مى‌زند.

در سيستم اقتصاد ربوى، در برابر يك سرمايه‌دار رباخوار ممكن است صدها نفر پس از مدتى از هستى ساقط گردند و سرمايه و ثروتشان به تدريج به جيب يك نفر يا يك مؤسسه رباخوار سرازير شود و اين عمل باعث فقر و بيچارگى صدها نفر از سويى و تراكم ثروت‌ها و تكاثر اموال از سوى ديگر مى‌شود و جامعه از تعادل و توازن اقتصادى خارج مى‌گردد.

كوتاه سخن اينكه ربا سبب مى‌شود صاحبان پول و سرمايه، دست از توليد و كار كشيده و تجارت و فعاليت اقتصادى مفيد را كنار بگذارند و با رباخوارى به جمع اموال و انباشت سرمايه اقدام كنند. روشن است با اين عمل به تدريج طبقه‌اى در جامعه به نام رباخواران پيدا مى‌شوند بى‌آنكه پول و ثروت را در مسير توليد قرار دهند و مولّد باشند، با پول، پول مى‌آورند و در مقابل آن بخش عظيمى از توده مردم با كار و تلاش، توليد مى‌كنند؛ ولى نتيجه كارشان را به رباخوار تحويل مى‌دهند و اگر زيانى متوجّه شود گريبان توده زحمتكش را مى‌گيرد.

اين است كه «رباخوارى» يكى از عوامل اصلى فقر و اختلاف طبقاتى است؛ يعنى ربا موجب مى‌شود طبقه‌اى غير مولّد، ولى سرمايه‌دار تمام هستى طبقه ضعيف و مولّد را تدريجاً ببلعند. ناگفته پيداست اين نوع فساد اقتصادى، به دنبال خود مفاسد اخلاقى و اجتماعى و سياسى گوناگونى را موجب مى‌شود و سرچشمه انواع وابستگى‌هاى فسادانگيز خواهد بود.

به همين دليل امام على بن موسى الرضا عليه السلام در يكى از سخنانش درباره تحريم ربا مى‌فرمايد:

«ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال‌». [١]

اين نكته نيز شايان توجه است كه فلسفه ابداع پول از آغاز اين بوده كه تنها وسيله‌اى براى نقل و انتقال ملكى باشد نه كالايى سودآور؛ ولى در سيستم رباخوارى اين فلسفه وجودى تحريف مى‌شود و پول به كالايى پردرآمد مبدل مى‌گردد.

به هر حال اسلام، با تشديد تحريم ربا و اينكه اموال ربوى هرگز ملك رباخوار نخواهد شد، بلكه به صورت مالى غصبى در اختيار او خواهد بود و حكومت اسلامى بايد آن را بگيرد و به صاحبانش بازگرداند، سدّ محكمى در برابر اين نوع ثروت‌اندوزى ايجاد كرده است.

دو. نفى احتكار و انحصار

منظور از احتكار- همان‌گونه كه پيش‌تر نيز اشاره شد- ذخيره كردن مايحتاج عمومى در زمانى است كه عرضه، نسبت به تقاضا كم باشد تا از اين‌

[١]. عيون الاخبار، ج ٢، ص ٩٤؛ من لايحضره الفقيه، ج ٣، ص ٥٦٦.