دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٦٩ - نظرات دانشمندان اهلبيت عليهم السلام

«اكثر مفسران بر آنند كه مراد از «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ» [١] مانعان زكات‌اند؛ ولى اولى آن است كه بر معناى عام حمل شود و منحصر در مورد زكات نباشد». [٢]

محقّق اردبيلى در زبدة البيان نيز همين قول را برگزيده است. [٣]

فقهاى اهل‌بيت گويا با اين تلقى كه موضوع كنز و زكات ارتباطى با يكديگر ندارند چندان متعرض اين بحث نشده‌اند.

جمع‌بندى:

آنچه از مجموع روايات به ضميمه آيه كنز، به‌ويژه با توجه به فلسفه‌هاى حرمت كنز، صحيح‌تر به نظر مى‌رسد آن است كه اگر كسى مالى را به قصد كنز؛ يعنى به نيت خروج آن از چرخه توليد و مصرف، كنار بگذارد، خواه زكات آن را پرداخت كرده باشد، يا نكرده باشد، مشمول آيه كنز است.

ولى اگر مالى را براى مدتى كوتاه، نه به قصد كنز، بلكه به عنوان حفظ و حراست آن، و از باب آينده‌نگرى و به نيت استفاده از آن در فرصت‌هاى ديگر، در گوشه‌اى بگذارد، مشمول كنز نيست، بلكه اين كار در مواردى ضرورى و لازم است، بنابراين آنچه در تحقق عنوان كنز دخيل است «قصدِ كنز» است وگرنه پرداخت يا عدم پرداخت زكات تأثيرى در آن ندارد.

بر همين اساس گاه در ارتباط با آيه كنز گفته مى‌شود: اينان كسانى هستند كه مال را تنها از روى حبّ افراطى جمع و ذخيره مى‌كنند و آن را از چشم ديگران پنهان مى‌نمايند. چيزى كه توجيه عاقلانه‌اى براى آن نيست؛ ولى اگر كسى مالى را براى زمان پيرى يا بيمارى و درماندگى خويش از روى آينده‌نگرى به مقدار محدود ذخيره كند هرگز مورد ملامت و سرزنش نيست‌ [٤]، همان‌گونه كه در آيه ٨٢ از سوره كهف مربوط به داستان خضر و موسى‌ «وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا» اشاره‌اى به اين معنا ديده مى‌شود».

بنابراين محتواى آيه شريفه كنز، وسيع و گسترده است وهرگونه كنز را شامل مى‌شود، هر چند فقهاى اهل سنت به استناد رواياتى آن را محدود به اموالى دانسته‌اند كه زكات آن پرداخته نشده است؛ ولى در منابع روايى اهل‌بيت جز يك خبر مرسل، در اين باب، چيزى ديده نمى‌شود.

اضافه بر اين، اعتبار عقلى و اجتماعى و روح تشريعات اسلامى نيز اين معنا را تأييد مى‌كند، زيرا بسيار بعيد به نظر مى‌رسد كه با وجود آن همه آيات و روايات كه به طور مطلق در مذمت راكد گذاشتن اموال، تكاثرگرايى، ترك انفاق، مال اندوزى، بخل و ... وارد شده است، بتوان از نگاه دين، خروج اموال از چرخه توليد و مصرف را تنها با پرداخت زكات، مجاز شمرد.

افزون بر اين، اصل در طرح موضوعات، تأسيسى بودن آن است نه تأكيدى، در حالى‌كه اگر

[١]. توبه، آيه ٣٤.

[٢]. مجمع البيان، ذيل آيه.

[٣]. زبدة البيان، ص ١٨٠. از معاصران بسيارند كسانى كه همين قول را ترجيح داده‌اند. ر. ك: الفرقان، ج ١٣، ص ٥٥. التفسير لكتاب اللَّه المنير، ج ٤، ص ٨١؛ معيارهاى اقتصادى، ص ٣٦٤.

[٤]. ر. ك: التفسير لكتاب اللَّه المنير، ج ٤، ص ٨٣.