در خصوص حضور يا عدم حضور حكومت در اقتصاد به‌طور كلى سه نظريه مهم مطرح شده است كه اسلام به عنوان آيينى پايدار نظريه سازنده چهارمى را پيشنهاد كرد. مجموعه اين نظرات به شرح زير است:

١. حكومت در تئورى اقتصاد كلاسيك‌

هسته مركزى مكتب اقتصادى كلاسيك كه بر نظريات متفكرانى چون «جان لاك» و «آدام اسميت» پايه‌ريزى شده است بر سه عنصر «آزادى»، «فرد» و «نفع شخصى» استوار است. [١]

برابر اين نگرش، فرد همه كاره است و دخالت حكومت در بازار به معنى تجاوز به حقوق فردى تلقى شده و مخالف آزادى اقتصادى است. [٢]

در اين نظام هر فرد بدون در نظر گرفتن منافع عمومى، مى‌كوشد تا سود خود را افزايش دهد، لذا كسب درآمد از هر راهى مجاز شمرده شده و رعايت اصول انسانى و اخلاقى عملًا، جايى در اين ديدگاه ندارد. توليدكنندگان اين نظام، مجازند حتى با تبليغات دروغين، در مصرف‌كنندگان اشتهاى كاذب ايجاد كنند و يا امتياز خريد و فروش كالاها را در انحصار خود درآورند.

اين نگرش تك‌بعدى، به سرعت نارسايى‌هاى بسيارى چون آلودگى محيط زيست، بيكارى، ثروت بى حساب اقليت در كنار فقر اكثريت و ... را دامن زد و آثار زيانبارش منافع عمومى و امنيت اجتماعى را به خطر انداخت. حقوق طبقه ضعيف جامعه را ناديده گرفته و واكنش‌هاى شديدى را در جامعه برانگيخت تا آنجا كه پرچمداران اين مكتب ناچار شدند، دخالت حكومت را تا حدى كه رفاه نسبى طبقات پايين را تأمين كند و در واقع، از شورش‌هاى طبقه محروم جلوگيرى نمايد، بپذيرند و در ادامه مسير به اقتصاد نئوكلاسيك، تغيير جهت دهند. [٣]

برابر اقتصاد «نئوكلاسيك» هر چند اصل بر نظام بازار و كارآمد بودن آن است؛ ولى دخالت حكومت در موارد خاص و به صورت تدريجى مجاز شمرده شده و حدود آن، عمل در راستاى تصحيح انحراف بازار از كارايى در تخصيص منابع است و يگانه هدف حكومت بايد پيشينه‌سازى رفاه كل جامعه باشد. در اين نظريه مصرف‌كنندگان «اصل» و نهادهاى دولتى «وكيل» هستند. [٤]

در واقع برابر «اقتصاد نئوكلاسيك» حكومت وظيفه مراقبت و نظارت بر مكانيسم‌هاى بازار را به عهده دارد و به ترجيحات افراد احترام مى‌گذارد و تنها زمانى در اقتصاد دخالت مى‌كند كه در بازار نارسايى‌هايى به وجود آيد. [٥]

[١]. ر. ك: نقش دولت در اقتصاد، ص ٤٤ و بازار/ دولت، ص ٤١.

[٢]. ر. ك: مبانى اقتصاد اسلامى، ص ٨٩-/ ٩٢ و نقش دولت در اقتصاد، ص ٥٥.

[٣]. ر. ك: اسلام و چالش اقتصادى، ص ٣٧، ص ١٠٨-/ ١١٧.

[٤]. نقش دولت در اقتصاد اسلامى، ص ٥٦.

[٥]. مبانى و اصول علم اقتصاد، ص ١٨٩-/ ١٩٠. (براى اطلاع بيشتر ر. ك: مقاله «جايگاه دولت در مكاتب ليبراليستى»، اثر دكتر الياس نادران، كتاب نقش دولت در اقتصاد، ص ٣٧-/ ٦٠.