بسيارى از معادن اقتصادى و صنعتى زمينى كه استخراج آنها در عصر تشريع اساساً وجود نداشت و يا بسيار نادر و بى اهميت بود از اين دسته موضوعات مى‌باشند كه امروزه انحاء حيازت و طرق تملّك آنها از مسائل مستحدثه است.

٥. تحولات سياسى واجتماعى وپيشرفت‌هاى علمى‌

همچنان‌كه از مطالب گذشته معلوم گرديد، تحولات سياسى و اجتماعى و پيشرفت‌هاى علمى نقش بسزايى در پيدايش مسائل مستحدثه دارند، زيرا افزون بر اينكه در حصول شرايط بيان و اجراى احكام، دخالت مستقيم دارند، در پيدايش موضوعات جديد نيز عاملى مؤثرند. بسيارى از شيوه‌هاى حكومت و تجارت، كشف جرم و جنايت، حتى برخى شرايط نماز و عبادت بر اثر تحولات مذكور، از نوع موضوعات جديدى هستند كه پيش از اين و يا دست‌كم در عصر صدور روايات، هيچ اثرى از آنها نبود و شايد گمان حصول اين شرايط براى عصر آن روز وجود نداشت تا حكم آنها بيان شود و يا حكم آنها تحت عناوين كلى دريافت شود.

*** گفتار دوم: راه‌هاى استنباط حكم در مسائل مستحدثه‌

فقها براى به دست آوردن احكام مسائل غير منصوص و مستحدثه، ضوابط و راه‌هايى را بيان كرده‌اند كه تشخيص موارد آن است. [١]

اين راه‌ها را مى‌توان در دو محور كلى «ادلّه اجتهادى» (امارات) و «ادله فقاهتى» (اصول عمليه) بررسى كرد:

الف. ادله اجتهادى‌

١. عمومات و اطلاقات‌

در موارد بسيارى عمومات و اطلاقاتى هست كه فقها با استفاده از آن حكم مسائل مستحدثه را استنباط مى‌كنند، چنانكه گفته‌اند: «اخذ حكم مسأله ازعمومات، يكى از موارد اعمال اجتهاد است». [٢]

براى نمونه، ابن ادريس در حكم استفاده از طلا و نقره در برخى موارد گفته است: بعضى ازاين مسائل مورد دليل خاصى است و برخى ديگر اجمالًا حرمت آنها معلوم است، زيرا از مصاديق «اسراف» است و بدون هيچ اختلافى «اسراف» حرام است. [٣]

[١]. ر. ك. الخلاف، ج ٥، ص ٥٤٥، مسأله ٩؛ مبسوط شيخ طوسى، ج ٨، ص ١٦٤؛ تذكرة الفقهاء (ط ق) ج ٢، ص ١٨٢؛ المجموع نووى، ج ١٩، ص ١٦٦؛ مبسوط سرخسى، ج ١٠، ص ٥١؛ مغنى، ج ٩، ص ٥٢٠؛ شرح الكبير عبدالرحمن، ج ٩، ص ٦٥٩.

[٢]. مهذب البارع، ج ٢، ص ٤٣٣.

[٣]. سرائر، ج ١، ص ٤٤٠.