دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٥٧ - ٣ فلسفه تحريم مالاندوزى

مى‌فرمايد: « «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»؛ (با ترك انفاق) خودتان را به هلاكت نيفكنيد». از اين تعبير استفاده مى‌شود كه انفاق به طور كلى سبب مى‌شود افراد اجتماع از هلاكت رهايى يابند و به عكس هنگامى كه مسأله انفاق فراموش شود و ثروت‌ها در يك قطب اجتماع جمع گردد، اكثريتى محروم و بينوا به وجود مى‌آيند و ديرى نخواهد پاييد كه انفجارى عظيم در اجتماع به وجود مى‌آيد كه نفوس و اموال سرمايه‌داران در اين آتش انقلاب خواهد سوخت. از اينجا ارتباط مسأله انفاق و «پيش‌گيرى از هلاكت» روشن مى‌شود.

بنابراين انفاق پيش از آنكه به حال محرومان مفيد باشد به نفع سرمايه‌داران خواهد بود، زيرا تعديل ثروت، حافظ ثروت است.

از سوى ديگر در متون دينى شاهد بشارت به ثواب‌هاى فراوان و گسترده‌اى براى انفاق هستيم كه در واقع استفاده از عنصر تشويق براى ايجاد انگيزه بيشتر و قوى‌تر است.

از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است:

«من أعطى درهماً فى سبيل اللَّه كتب اللَّه له سبعمائة حسنة

؛ هر كس يك درهم در راه خدا انفاق كند خداوند هفتصد حسنه براى او مى‌نويسد». [١]

جالب توجه اينكه خداوند عوض دادن و پر كردن جاى خالى مال انفاق شده را خود به عهده گرفته است: « «وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ»؛ و هر چيزى را (در راه او) انفاق كنيد، جاى آن را پر مى‌كند». [٢]

جمع‌بندى:

از آنچه در اين فصل گذشت به خوبى استفاده مى‌شود كه اسلام از تمام راه‌هاى ممكن براى جلوگيرى از انباشته شدن اموال در دست طبقه‌اى خاص استفاده كرده است؛ گاه با استفاده از تشريع قوانين و مقررات و زمانى با استفاده از عنصر تهديد به عذاب‌هاى دردناك و گاهى نيز با بهره‌گيرى از بشارت‌هاى نويدبخش و وعده پاداش‌هاى عظيم و در پاره‌اى از موارد از طريق مبارزه با صفات مذمومى چون حبّ دنيا، بخل، حرص، آز، طمع و ...

و در نهايت از راه تقويت ايمان و ايجاد روحيه آخرت‌گرايى و توصيه و تأكيد بر اوصاف حميده انسانى؛ با «مال اندوزى» مبارزه كرده و همه مسيرهاى منتهى به آن را كنترل نموده است.

٣. فلسفه تحريم مال‌اندوزى‌

چنان‌كه در مباحث سابق گذشت مال اندوزى داراى پيامدها و آثار منفى فراوانى است كه بخشى از آنها، حبّ دنيا، طمع و حرص، مستقيماً روح و روان آدمى را به فساد و تباهى مى‌كشاند و بخشى ديگر باعث فساد و تباهى نظام اجتماعى و سياسى شده و يا از هم پاشيدگى اقتصادى جامعه را به دنبال دارد.

روشن است كه هر يك از اين موارد مى‌تواند جزئى از حكمت‌هاى تحريم مال اندوزى باشد كه تنها به اهم آنها اشاره مى‌شود:

[١]. امالى طوسى، ص ١٨٣.

[٢]. سبا، آيه ٣٩.