دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٧ - ٥ مبناى خردورزى و تدبير

متخصّصان امين قرار گيرد: «قَالَ اجْعَلْنِى عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ». [١]

اميرمؤمنان على عليه السلام نيز در نامه‌اى كه براى اهل مصر نوشته، مى‌فرمايد:

«ولكننّى آسى‌ ان يَلِىَ امر هذه الأمّة سُفَهاؤها وفجّارها فيتّخذوا مال اللَّه دولًا». [٢]

از امام باقر عليه السلام هم در ذيل آيه‌ «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ ...» نقل شده كه فرمود:

«إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد، لم ينبغ له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الذى جعل اللَّه له «قياماً» يقول «معاشاً»

؛ هنگامى كه مرد خانواده بداند كه همسر و فرزندش سفيه و مفسد (ثروت) هستند براى او سزاوار نيست كه هيچ‌يك از آنها را در اموالش كه خدا آن را وسيله معاش او قرار داده مسلّط كند». [٣]

خداى سبحان همه مصنوعات و مخلوقات آفرينش را بر اساس قانون حكمت استوارى بخشيد و براى هر چيزى قدر و اندازه‌اى قرار داد: «إِنَّا كُلَّ شَىْ‌ءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» [٤] و از گنجينه‌ها و خزائنى كه در اختيار دارد اشياء را در اندازه‌هاى محدود و مشخّص فرو مى‌فرستد: «وَإِنْ مِّنْ شَىْ‌ءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ». [٥]

نگاهى به ساير مبانى و اصول حاكم:

سنّت و مبانى ديگر نيز بر نظام اقتصادى اسلام حاكم است كه فعّال اقتصادى مؤمن و معتقد نمى‌تواند بى‌توجّه از كنار آن بگذرد؛ از جمله اين سنّت‌ها اين است كه بى‌توجّهى در مسأله حفظ و نگهدارى اموال همانند اسراف و تبذير، سبب تضييع آن و حاكميّت فقر مى‌شود، چنان‌كه رعايت بعضى از اصول ديگر بركات فراوان مادى را در پى دارد مثل اينكه:

١/ ٥. درباره صله رحم مى‌خوانيم:

الف. موجب افزايش نعمت الهى مى‌شود:

«صلة الرحم منماة للعد مثراة للنعّم‌». [٦]

ب. نعمت‌هاى خدا را سرازير مى‌كند:

«صلة الر حم تدرّ النعم‌». [٧]

ج. سبب رشد اموال مى‌شود:

«صلة الرحم تثمر الأموال‌». [٨]

د. باعث آبادانى نعمت و حراست از آن مى‌گردد:

«صلة الرحم عمارة النعم ... حراسة النعم‌». [٩]

٢/ ٥. درباره بخشش نعمت‌ها مى‌خوانيم: هر كس نعمت‌هاى الهى را ببخشد خداوند بر آن مى‌افزايد و اگر ديگران را از آن منع كند آن نعمت را

[١]. يوسف، آيه ٥٥.

[٢]. نهج‌البلاغه، نامه ٦٢.

[٣]. تفسير قمى، ج ١، ص ١٣١.

[٤]. قمر، آيه ٤٩.

[٥]. حجر، آيه ٢١.

[٦]. غررالحكم، آمدى، طبع مكتب الأعلام الإسلامى، ح ٩٣٠٦.

[٧]. همان، ح ٩٣٠٥.

[٨]. همان، ح ٩٣٠٨.

[٩]. همان، ح ٩٣١٣ و ٩٣١٤.