دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٢٧ - و منطق مخالفان آن

امام صادق عليه السلام نيز اعلام مى‌دارد: «در ولايت والى عادل، حقّ و عدل احيا مى‌شود و ظلم و جور و فساد از بين مى‌رود؛

«وذلك أنّ في ولاية والى العدل وولاته، إحياء كلّ حقّ و كلّ عدل، واماتة كلّ ظلم وجور وفساد». [١]

همچنين آن حضرت تصريح مى‌كند: «هم مردم و هم جامعه جز با وجود پيشواى شايسته اصلاح نمى‌شوند و سامان نمى‌يابند؛

لايصلح الناس إلّا بالإمام، ولا تصلح الأرض إلّابذلك‌». [٢]

در مراحل بعد نيز ضرورى است براى پيشرفت و رشد و توسعه همه جانبه به سراغ مردان صالح و پيشوايان كاردان و شايسته رفت.

اميرمؤمنان على عليه السلام فرمود:

«الواجب في حكم اللَّه وحكم الاسلام على المسلمين ... أن لا يعملوا عملًا ولايُقدّموا يداً ورجلًا قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً، عالماً، ورعاً، عارفاً بالقضاء والسنّة، يجمع أمرهم ... ويأخذ للمظلوم من الظالم حقّه ... ويجبي فيئهم‌

؛ به فرمان خدا و به حكم اسلام، بر مسلمانان ضرورى است كه به كارى اقدام نكنند و پاى پيش نگذارند مگر آنكه پيش از آن، براى خود رهبرى عفيف، عالم، پرهيزكار و آشنا به امور داورى و سنّت پيامبر برگزينند، تا امورشان را گرد آورد و حقّ ستمديده را از ستمگر بستاند و اموال و ماليات‌هاى آنان را (به نحو صحيح) جمع‌آورى نمايد». [٣]

انسان‌هاى ناشايست و ناكارآمد، نمى‌توانند برنامه‌هاى توسعه را اجرا كنند، حتى اگر بهترين برنامه‌ها نيز در دست آنها بوده و براى آنها تهيه شده باشد. عنصر شايستگى و توانمندى موتور حركت توسعه و رشد؛ و شايستگان، طلايه‌داران پيشبرد اين حركت‌اند.

٣. اجراى عدالت‌ [٤] و منطق مخالفان آن‌

از اصول و راهبردهاى توسعه اجراى عدالت است. با عدالت و توزيع صحيح امكانات و فرصت‌ها مى‌توان به رشد و توسعه رسيد؛ ولى برخى بر اين باورند كه براى رشد و توسعه جامعه، نياز است عده‌اى قربانى شوند، تا برنامه‌هاى اقتصادى ثمر دهد. معتقدند گروهى خواه ناخواه بايد زير چرخ شتابان رشد قرار گيرند و گرنه نمى‌توان به توسعه انديشيد، زيرا اجراى برنامه‌ها بر اساس عدالت و مراعات همه جوانب كار و راضى نگه‌داشتن تمامى اقشار جامعه، حركت توسعه را كند مى‌كند؛ مثلًا در شتاب سازندگى، تورم و تزريق پول به جامعه امرى اجتناب‌ناپذير است و همين مسئله به قشر آسيب‌پذير جامعه فشار مى‌آورد.

همچنين تجهيز كارخانه‌ها به وسايل مدرن و رهايى از شيوه سنّتى، سبب بيكارى گروهى از كارگران مى‌شود؛ ولى در نهايت به رشد وتوسعه اقتصادى جامعه- با توجه به‌

[١]. بحارالانوار، ج ٧٢، ص ٣٤٧.

[٢]. علل الشرايع، ج ١، ص ١٩٦، ح ٩.

[٣]. مستدرك الوسائل، ج ٧، ص ١٢٣، ح ٢.

[٤]. عدالت از بحث‌هايى است كه هم در اهداف نظام اقتصادى اسلام مطرح است و هم در شاخص‌هاى توسعه مى‌تواند مورد توجه قرار گيرد، زيرا از شاخص‌هاى جامعه توسعه يافته وجود عدالت در بخش‌هاى گوناگون جامعه از جمله در بهره‌مندى از فرصت‌هاى برابر شغلى و توزيع عادلانه امكانات است؛ ولى به اعتقاد ما براى رسيدن به توسعه صحيح اقتصادى، اجراى عدالت از ابزارها و اصول راهبردى است كه بدون آن رشد و توسعه واقعى محقق نمى‌شود، لذا ما اين بحث را در اين قسمت مورد توجه قرار داده‌ايم.