خلاف مصالح كشور و اسلام باشد، يك‌جانبه لغو نمايد و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است، جلوگيرى نمايد (مانند ممنوع كردن حج در بعضى از سال‌ها به خاطر حفظ كيان اسلام و مسلمين)». [١]

شهيد مطهرى در كتاب اسلام و مقتضيات زمان‌ [٢] مباحث مفيدى در اين رابطه مى‌آورد، وى معتقد است: حكومت اسلامى حق دارد معاملاتى را كه فى حدّ ذاته و (به عنوان اوّلى) مجاز است، روى مصلحت اهمّ جلو آن را بگيرد». [٣]

ج. سياستگذارى‌هاى ثبات‌بخش‌

پيش‌گيرى از نوسانات شديد قيمت‌ها، و ايجاد ثبات نسبى در بازار از جمله عرصه‌هايى است كه بيشترين نقش آن به عهده حكومت اسلامى است.

بى‌ترديد ثبات بازار و نوسانات قيمت‌ها به عوامل گوناگونى بر مى‌گردد كه با اعمال سياست‌هاى خاص حكومت اسلامى در ارتباط مستقيم است.

ناهمخوانى در عرضه و تقاضا به شدت قيمت‌ها را دچار نوسان مى‌كند. واردات، صادرات و زمان تعيين شده هر يك از آنها، به طور مستقيم در تعديل بازار نقش آفرين است.

عرضه پول و تزريق آن به بازار، به طور محسوس بر قيمت‌ها تأثير مى‌گذارد، وضعيت بازارهاى خارجى از ديگر عوامل اثرگذار بر بازار داخلى است.

روشن است كه تأثيرگذارى بر اين امور يا تصميم‌گيرى‌هاى كلان در مورد اينها از عهده بازار خارج است، بلكه در اين امور تنها حكومت مى‌تواند و بايد تصميم بگيرد و در ارتباط با هر يك از اينها و ميزان آنها سياستگذارى مناسب داشته باشد تا بتواند قيمت‌ها را كنترل كند و از تورم و ركود پيش‌گيرى نمايد.

كوتاه سخن اينكه حكومت اسلامى وظيفه دارد با وضع مقرّرات حساب شده بكوشد تا ثبات بازار را حفظ و از نوسانات زيانبار پيش‌گيرى كند.

چنان‌كه سابقاً نيز اشاره شد، عمده دليل شرعى اين نوع مسائل، وجوب حفظ كيان اسلام، قاعده «لاضرر» و تقدم مصالح جامعه بر فرد است. برابر اين اصول غير قابل تغيير، بر حكومت اسلامى فرض است تا در چارچوب‌هاى تعيين شده، بر فعاليت‌هاى اقتصادى بخش خصوصى، صنايع و ... نظارت كند و امور كسب و كار را بر محور عدل و انصاف رونق بخشد و از تعدى و اجحاف به حقوق ديگران پيش‌گيرى نمايد.

منابع و مآخذ

١. قرآن كريم.

٢. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحى صالح).

[١]. صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٠.

[٢]. ر. ك: اسلام و مقتضيات زمان، ج ٢، ص ٧٠-/ ٨٦.

[٣]. ر. ك: مسأله ربا، ص ١١٣.