دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٤٥ - ١ آزاد بودن فعاليت اقتصادى توأم با تكليف مدارى

اصول و قواعد راهبردى در اقتصاد اسلامى‌

مقدّمه:

اصول راهبردى در نظام اقتصاد اسلامى به قواعد و ساز و كارهايى عملى گفته مى‌شود كه ما را در رسيدن اهدافى كه در فصل پيشين ذكر شد كمك مى‌كند. هر شيوه و روش اقتصادى كه به كارگيرى آن سبب رسيدن به يك يا چند هدف اقتصادى مى‌شود اصل يا قاعده راهبردى نظام اقتصادى نام دارد. اين اصول عبارتند از:

١. آزاد بودن فعاليت اقتصادى توأم با تكليف مدارى‌

اهدافى چون امنيت اقتصادى كه در فصل پيش به آن اشارت رفت در صورتى تأمين مى‌شود كه فعّال اقتصادى و به طور كلى، انسان، همانند ماشينى فرض نشود كه مجموعه‌اى از عوامل جبرى و طبيعى، نحوه حركتش را تعيين مى‌كند. اگر پذيرفتيم كه انسانيت انسان در گرو مختار بودن اوست بايد در فعاليت و برنامه‌ريزى‌هاى اقتصادى، اصل را بر اختيار و آزادى وى قرار دهيم و تا مرز عدم صدمه به آزادى‌هاى ديگران و مخدوش نشدن «تقدّم مصالح جامعه بر مصالح فرد»- كه در فصل مبانى اقتصادى اسلام روى آن تأكيد شده- و عدم خروج از چارچوب احكام شرع، دست فعّالان اقتصادى را باز بگذاريم.

حكومت اسلامى در تنظيم مقرّرات اقتصادى‌اش تنها نبايد روى كميّت درآمدهايش تكيه كند، بلكه اگر فرضاً برنامه‌اى را به فعّالان اقتصادى عرضه كرده كه در آن آزادى، شخصيت و اختيار آنان محفوظ مى‌ماند؛ ولى مثلًا تنها هشتاد درصد از نتيجه مطلوب را به‌دست مى‌آورد آن را بر برنامه‌اى كه ممكن است صددرصد نتيجه مطلوب را در پى داشته باشد؛ ولى با جبر و فشار آن را بر مردم تحميل كرده است ترجيح دهد.

در روايتى كه از طرق شيعه و اهل سنت از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده، مى‌خوانيم:

«دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض‌

؛ مردم را رها كنيد و آزاد بگذاريد (كه‌