دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩١ - نمونه دوم اختيار معامله

بيع بر آن، اشكال كرده‌اند، زيرا در مفهوم بيع انتقال دائمى ملك، مورد ملاحظه است و در بيع موقت، انتقال دائمى نيست؛ اما همان‌گونه كه قبلًا گفتيم، بيع زمانى غير از بيع موقت است و در بيع زمانى انتقال ملك مورد معامله به صورت دائمى است كه البته انتقال بخشى از ملكيت كل عين است كه به اجزاء زمانى تقسيم شده است.

به تعبير ديگر: در بيع زمانى دوام تمليك رعايت شده؛ اما در بيع موقت، تمليك دائمى نيست، لذا برخى در اصل بيع بودن بيع موقت ترديد كرده‌اند.

بنابراين اگر ملكيت عين را به صورت زمان‌بندى بپذيريم نبايد در تمليك آن عين در قالب بيع ترديدى داشته باشيم. همان‌طور كه بيع سهمى از عين را جايز مى‌دانيم.

٢. صلح‌

صلح عقدى مستقل است كه احكام خاص خود را دارد و در نقل و انتقال ملكيت از نظر شرع پذيرفته شده است و فاقد بعضى از محدوديت‌هاى بيع است، لذا برخى از احكام بيع را نيز ندارد، بنابراين با توجه به گستردگى موضوع قرارداد صلح، مى‌توان قرارداد تمليك زمانى را در قالب صلح اجرا كرد.

٣. قراردادهاى ديگر

پس از پذيرش اصل ملكيت زمانى مى‌توان قرارداد تمليك زمانى را در قالب قراردادهاى عقلايى ديگر بر اساس عموم‌ «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» از نظر شرع، قراردادى صحيح و لازم دانست.

نتيجه:

قرارداد تمليك زمانى (gnirahS emiT) چندگونه قابل تصور بوده و صحيح است.

١. گاهى بيع زمانى از مصاديق بيع مشاع پس از تقسيم سهام مشترك بر اساس اجزاء زمانى است (مهايات) كه با شرط التزام به تقسيم زمانى در ضمن يك عقد لازم، غير قابل فسخ خواهد بود.

٢. گاهى بيع زمانى توسط مالك كل عين صورت مى‌گيرد كه در اين صورت با فرض پذيرش ملكيت مقيد به زمان از نظر شرعى، بيع زمانى از مصاديق بيع متعارف است كه در آن تمليك به صورت دائمى است؛ اما ملك به صورت مقيد به زمان، در طول زمان و در موعد مقرر خود، تجديد پيدا مى‌كند. نيز مى‌توان بيع زمانى را در فرض مذكور در قالب صلح و يا قراردادهاى ديگر عقلايى نيز انجام داد.

نمونه دوم: اختيار معامله‌

" tcartnoC noitpO"

يكى ديگر از مسائل جديد در امور اقتصادى، قراردادهايى است كه امروز در بازارهاى جهانى مخصوصاً در بورس نفت رواج دارد و در قالب اوراق بهادار تحت عنوان «اوراق مشتقه» عرضه مى‌شود. يكى از انواع اين قراردادها، «قرارداد اختيار معامله»"tcartnoc noitpO " است.

اين قرارداد از سوى برخى مجامع علمى كشورهاى اسلامى تحريم و از سوى برخى كشورهاى ديگر با اندكى تغيير و يا بدون تغيير تجويز